عمرو خطاب: ليس من حق مالكي وحدات الإسكان الاجتماعي بيعها أو تأجيرها|فيديو

قال المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الحملات المفاجئة على الوحدات السكنية تاتي لمنع التلاعب من قبل المستفدين والحفاظ على الملكية، مشيرًا إلى أن وحدات الإسكان الاجتماعي مدعمة من الدولة، ويمنع بيعها أو تأجيرها أو غلقها وعدم الاستفادة منها.

وأضاف عمرو خطاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزارة تسعى لتطبيق القانون للحفاظ على حقوق المواطنين في الاستفادة من وحدات الإسكان الاجتماعي، موضحًا أنه في خلال سنة من استلام الوحدة السكنية يجب أن يكون المستفيد منها شاغلها بنفسه، ويرسل إله إنظار في حال مخالفته، وبعدها تتخذ الإجراءات القانونية.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان أن الوزارة تحرر محضر لصاحب الوحدة حال مخالفته القانون، وقد تصل العقوبة إلى سحب الوحدة السكنية أو غرامة مالية قد تبلغ 50 ألف جنيه أو الحبس لمدة عام، موضحًا أنه عندما يقدم المستفيد من الوحدة السكنية عذرًا عن عدم إشغاله لوحدته يتم النظر في العذر، وإذا انطبقت عليه شروط الإعفاء من العقوبة يحدث ذلك.

وأردف المهندس عمرو خطاب أن أي مواطن يبيع وحدة سكنية مقدمة من الدولة سيتعرض للعقوبة، مشيرًا الوحدة السكنية تكلف الحكومة نصف مليون جينه في حين أن المواطن يحصل عليها بنصف الثمن، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي يحينما قال «هخليكوا تتكعبلوا في الشقق» كان يريد إرسال رسالة للمواطنين بأن أي مستحق سيحصل على وحدته السكنية.

وحذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان من بيع أو تأجير الوحدة السكنية لتفادي التعرض للعقوبة، لافتًا إلى أن هناك 1.4 مليون مستفيد من الاسكان الاجتماعي، والدولة مستمرة في إنشاء الوحدات السكنية ولن يكون المواطن في حاجة إلى شراء شقق من الباطن.

https://www.youtube.com/watch?v=2_rh6MuRpSU

متحدث الإسكان : ليس من حق مالكي وحدات الإسكان الإجتماعي بيعها أو إيجارها أو تغيير النشاط بها

 

صرح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بأنه تم شن حملة مفاجئة لمأموري الضبطية القضائية للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط بالمدينة، وذلك بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه تم المرور على الوحدات السكنية بمشروع 247 عمارة إسكان اجتماعي، وأسفرت الحملة عن تحرير 37 محضرا مختلفا ما بين تأجير أو بيع أو تغيير نشاط تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتلك المخالفات، بالإضافة لإعادة إجراء  14 معاينة لمن لم يتقدموا بطلب ودفع قيمة التصالح على وحدات سبق تحرير محاضر لها.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه  تم إنذار مالكي الوحدات السكنية غير المشغولة طبقاً للقانون، والتي من المقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها في حالة عدم شغلها من المواطنين المخصص لهم تلك الوحدات طبقا للقانون .

وطالب رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، المواطنين المخصص لهم وحدات سكنية بشغلها طبقا للقانون المنظم للإسكان الاجتماعي وعدم الانسياق وراء من يدعي إمكانية أو قانونية بيع أو تأجير وحدات الإسكان الاجتماعى مع الإبلاغ عن أي مخالفات على الرقم ١١٨٨ أو ٥٧٧٧ أو عبر منظومة الشكاوى الإلكترونية للصندوق على شبكة الإنترنت أو التوجه لمقر جهاز المدينة لملء البيانات اللازمة.