أبرزها وجود دخل ثابت.. التضامن توضح شروط كفالة الأطفال

قالت ريهام فؤاد، مدير إدارة الأسر البديلة بوزارة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تولى رعاية كبيرة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، ومنظومة الأسر الكافلة والبديلة، حيث تم وضع شروط خاصة بالأسر الكافلة.
وأضافت ريهام فؤاد، خلال استضافتها ببرنامج “صباحك مصرى” المذاع عبر فضائية MBC  مصر، أنه تم تعديل الشروط فى اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الطفل بشأن الأسر البديلة، حيث تم استبدال مصطلح مجهولى النسب بالأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.
وأشارت إلى أن الشروط التى تم وضعها أيضا اشتملت على أن يكون عمر الزوجين من ٢١ : ٦٠ عاما، كما يجوز للأرامل والمطلقات والآنسات وذلك منذ سن الثلاثين، لافتة إلى أن الكفالة تكون بأخذ لقب العائلة من الأسرة التى تكفل الطفل، بالإضافة إلى أن يكون المستوى الاجتماعى والدخل ثابت مناسبين للطفل، ويتم عمل بحث اجتماعى، ويتم متابعة الطفل بعد إعطائه للأسرة كل ٣ أشهر، والوقوف على مستجدات حالته الصحية والاجتماعية باستمرار.
يذكر أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة العامة للثروة السمكية، شهدوا مؤخرا فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "بر أمان" لرعاية صغار الصيادين، والتي يستفيد منها 7416 صيادا يعملون ببحيرات البرلس والمرة والتمساح، ويتعاون في تنفيذها  صندوق "تحيا مصر" والهيئة العامة للثروة السمكية والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك.

وقامت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، خلال الفعاليات، بتوزيع مراكب صيد صغيرة لـ135 سيدة من الصائدات الأرامل اللائي لديهن رخص صيد سارية وليس لديهن مركب، كما سلمت لكل منهن صندوق مبرد لحفظ حصيلة الصيد وبدلة صيد وشباك صيد، كما قامت بتسليم بدل صيد لـ900 سيدة من صائدات البرارة وهن الأيدي الشريفة التي تقوم على البر بالصيد وتأمين الرزق لأسرهن.

وفي كلمتها خلال الفعاليات، أعلنت نيفين القباج عن ثلاث مبادرات جديدة في إطار المبادرة الرئاسية "بر أمان"، تتمثل الأولى في تجديد وإحلال مراكب صغار الصيادين والبالغ عددها طبقا للمسجل بهيئة الثروة السمكية نحو 20 ألف مركب، حيث ستتحمل الوزارة 50% من تكلفة تمويل إحلال مراكب الصيد الصغيرة ، التي لا يزيد طولها على 6 أمتار وتعمل في البحيرات الداخلية، ونهر النيل والتي يحمل مالكها رخصة صيد سارية خلال فترة تنفيذ المبادرة، على أن يقوم الصياد بسداد نسبة الـ 50% الباقية، كما ستساعد الوزارة الصياد في التخلص من المركب القديم من خلال إعادة تدويره، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة وجهاز إعادة تدوير المخلفات.

وأضافت أن مبادرة إحلال مراكب الصيد سيتم تمويلها في إطار خطة وزارة التضامن للتمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة، ومنها العاملون في قطاع الصيد، ووفق معايير وشروط محددة لتحديد المستحقين لهذا الدعم من الدولة.