حكم تحصيل أجر مواصلاتي من أموال الشركة.. الإفتاء تجيب

حكم تحصيل أجر مواصلاتي من أموال الشركة.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر البث المباشر بصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، سؤالاً يقول: أعمل في جهة ما واضطر في بعض الأحيان إلى  القيام بتوصيل جوابات وأشياء على نفقتي الخاصة فما حكم تحصيلها من تلك الجهة من خلال أمور أخرى؟

حكم تحصيل أجر مواصلاتي من أموال الشركة

قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بـ دار الإفتاء إن تلك الأمور ما يقوم عليه الاتفاق مسبقاً بين العامل والجهة وبالتالي فإن اعطته هذا المال فهو حلال، وإلا فلا ينبغي أن يقع الإنسان في الكذب والغش وعليه أن يخبر تلك الجهة بما انفقه دون زيادة أو نقصان وإلا فهو حرام.

حكم الانصراف من العمل قبل المواعيد الرسمية
ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" سؤال: ما حكم الانصراف من العمل الرسمي قبل المواعيد الرسمية لقضاء مصالح شخصية؟ 
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال حكم الانصراف من العمل الرسمي قبل المواعيد الرسمية: لا يجوز الانصراف من العمل قبل المواعيد الرسمية سواء كان بإذن غير رسمي أو بمأموريات وهمية لما فيه ضياع للعمل المنوط به، وهذا مخالف للدين".

وأوضحت الدار في إجابتها أن الوقت المحدد للعمل رسميًّا هو حق للعمل فلا يجوز الانصراف قبل نهايته إلا لحاجة العمل فقط أو بإذن صحيح من صاحبه، ولا يختلف هذا الحكم من وقت دون آخر، لأن العمل أمانة ولأن الإنسان مأمور أن يؤدي الأمانة التي ائتمن عليها، وإلا كان خائنًا للأمانة؛ قال تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58].
واستدلت دار الإفتاء بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» أخرجه البخاري.

فيما أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أن الانصراف من العمل قبل المواعيد الرسمية سواء كان بإذن غير رسمي أو بمأموريات وهمية فيه ضياع للعمل المنوط به، مخالف للدين؛ لأن الوقت المحدد للعمل رسميًّا حق للعمل لا يجوز الانصراف قبل نهايته إلا لحاجة العمل فقط أو بإذن صحيح من صاحبه، ولا يختلف هذا الحكم من وقت دون آخر في شهر رمضان أو غيره.