رئيس الوزراء السوداني: كُلفة الإصلاح الاقتصادي كانت عالية بسبب التأخير في التطبيق

 أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أقرته الحكومة الانتقالية اتسم بالتدرج، وأن كُلفة الإصلاح كانت عالية بسبب التأخير في تطبيق البرنامج، مشيرا إلى أن الحكومة عملت على توحيد سعر الصرف وإجراء إصلاحات في النظام المصرفي وتهيئته للاندماج في الاقتصاد العالمي.

وأشار حمدوك، لدى مشاركته في لقاء نظمته منظمة "شركاء في التنمية" اليوم الخميس، بمشاركة وزراء القطاع الاقتصادي، إلى ترشيد الدعم الذي كان يمثل استنزافا كبيرا للميزانية والنقد الأجنبي، وذلك في إطار توجه الحكومة الانتقال من دعم الاستهلاك لدعم الإنتاج.

وقال إن مبادرة رئيس الوزراء (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال - الطريق إلى الأمام) أفردت محورا أساسيا للاقتصاد، لافتا إلى أن حكومة الفترة الانتقالية ورثت اقتصادا منهارا بكل المؤشرات المعروفة، من حيث الاختلال في الموازنة والميزان التجاري وميزان المدفوعات وتراكم حجم الديون وتعدد سعر الصرف.

وأوضح أن أكبر مشكلة تتمثل في نسبة الضرائب التي يجمعها السودان مقارنة بالميزانية، حيث يجمع السودان أقل من 6% من الضرائب.

وأكد رئيس مجلس الوزراء السودانية أن اصلاح دعم الوقود، وإجراءات تعبئة الإيرادات العامة، بالإضافة للمنح الخارجية، سيسهم في خلق فضاء مالي وتخفيض عجز الموازنة العامة، كما أن الاصلاحات الهيكلية وإصلاح الحوكمة من شأنه أن يُقوّي المؤسسات، ويساهم في مكافحة الفساد، ويؤدي لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية. 

وأضاف أنه على الرغم من أن البيانات الشهرية تشير إلى ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت 422.78% في يوليو الماضي، مقارنة بـ 136.36% في يونيو عام 2020 (عند بداية تطبيق حزمة الإصلاح الاقتصادي)، إلا أن معدلات التغير الشهرية شهدت انخفاضا ملموسا حيث بلغت 2.43% في يوليو الماضي مقارنة بـ 19.83% في يونيو من العام 2020، مما يؤكد الاتجاه العام لتحسن أداء المؤشرات الاقتصادية الكلية على المدى المتوسط.

وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي صاحبته عدد من الإجراءات لتخفيف الآثار المترتبة عليه على الشرائح الضعيفة مثل برنامجي "ثمرات" و "سلعتي" والتعاونيات وهيكل الرواتب.

وأقر بأن الاختلافات السياسية حول البرنامج الاقتصادي "أطالت الطريق"، وأن تكلفة برنامج الإصلاح الاقتصادي كانت ستكون أقل بكثير لو بدأ تطبيقه في يناير من العام 2020، موضحاً أن الحكومة توصلت إلى أنه جاء الوقت المناسب لعملية الإصلاحات لأهميتها في معالجة الخلل الهيكلي وموضوع الديون.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن توحيد سعر الصرف وترشيد الدعم وغيرها وضعت السودان في مرحلة حشد موارد خارجية، مشددا على ضرورة توظيف هذه الموارد لإعادة عجلة الإنتاج خاصة في القطاعات الحيوية.