EN 
برلماني يؤكد ضرورة حصر نوافذ التجارة الإلكترونية لرصد كافة المتهربين ضريبيا
برلماني:
متوقع ظهور تشريعات جديدة تواكب التطور في مجال التجارة الإلكترونية
محمد بدراوي يطالب بإخضاع التجارة الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية الاستمرار في حصر نوافذ التجارة الإلكترونية، لرصد المتهربين ضريبيًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
وقال إن المنصة الإلكترونية للإجراءات الضريبية الموحدة، تُسهم في تعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، حيث يتم من خلالها ربط مصلحة الضرائب إلكترونيًا مع ٧٤ جهة حكومية؛ بما يؤدى إلى تعظيم جهود مكافحة التهرب الضريبى، جنبًا إلى جنب مع التيسير على الممولين؛ تحفيزًا للاستثمار.
وأوضح الوزير فى بيان اليوم أنه سيتم خلال شهر سبتمبر ٢٠٢١، تطبيق منصة الإجراءات الضريبية الإلكترونية الموحدة التي ترتكز على ميكنة ودمج الأعمال الضريبية الرئيسية في ١٠ مأموريات بمنطقة القاهرة رابع، بحيث تتم إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات من خلال ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبى الموحد لكل منهم الذي يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وتقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية التي تصل إلى ٤٩ نموذجًا إلكترونيًا، كل وفقًا لنشاطه، سواءً للضريبة على الدخل، أو ضريبة كسب العمل، أو إقرارات الخصم والتحصيل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، وعلى ضوئها تتحدد قيمة الضرائب المستحقة بمختلف أنواعها، ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدى.
وأكد نواب البرلمان على أن التجارة الإلكترونية زاد نشاطها بشكل كبير الآونة الأخيرة، خاصة مع ظهور فيروس كورونا، والذي كان له دور كبير في انتشارها، منوهين إلى أن هذا التزايد يجب أن يقابله حصر نوافذ التجارة الالكترونية لضمان تحصيل الضرائب منهم بشكل كامل.
وحول هذا الموضوع أكد النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أن الشركات التي تباشر نشاط التجارة الإلكترونية عبر الانترنت دون التسجيل لدى المصلحة، تلحق الضرر بنفسها وبعملائها أيضا.
وأشار نظير في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن ما قامت به مصلحة الضرائب المصرية بإحالة أربع شركات إلى النيابة العامة بسبب مزاولة نشاط التجارة الإلكترونية دون التسجيل لدى المصلحة، يأتي في إطار جهود الدولة لضبط عمل نشاط هذه التجارة والتي تنتشر بشكل كبير في مصر.
ولفت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن يجب أن يكون هناك إلزام للشركات التي تبيع المنتجات عبر الإنترنت بأن تفصح عن رقم التسجيل الضريبي الموحد للممول أو المكلف عند الإعلان عن السلع والخدمات، وذلك من أجل الحد من التهرب الضريبي الذي يهدر حقوق الدولة.
ولفت النائب ابراهيم نظير إلى أنه يتم تعزيز حوكمة المنظومة المالية وذلك بالتزامن مع التحول الرقمي وتعظيم جهود القدرات الرقمية والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا، منوها إلى أن دخل الدولة يعتمد بشكل كبير على الضرائب وبالتالي يجب اتخاذ كافة الاجراءات التي تهدف الحفاظ عليها وتنظيم عملها.
وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أنه يجب حصر نوافذ التجارة الإلكترونية وبالتالي رصد المتهربين ضريبيا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم وردعهم.
من جانبه قال النائب أكمل فاروق عضو مجلس الشيوخ، أن التجارة الالكترونية وعمليات البيع والشراء الأون لاين شهدت تزايد كبير الأونة الأخيرة في جميع أنحاء العالم، وليس مصر فقط، موضحا ان جائحة فيروس كورونا كان لها سبب ايضا في انتشارها بشكل أكبر نظرا لتقييدها الحركة بين المواطنين.
ولفت النائب أكمل فاروق في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن الدولة المصرية تقوم بجهود كبيرة في تقنين كافة النشاطات الغير خاضعة للأجهزة الرقابية، حيث أن التطور التكنولوجي حتم علينا هذه الأمور، وبالتالي حصر كافة النشاطات والأعمال التي تتم إلكترونيا خطوة في غاية الأهمية من شأنها ضمان حق الدولة الشرعي، حيث أن أصحاب التجارة الإلكترونية يحققون ربح كبير لذلك عليهم إعطاء الدولة حقها.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه مع ظهور فوضى فوضى التجارة الإلكترونية تقوم القيادة السياسية لاتخاذ عديد من القرارات التي من شأنها صد احتيال الصفحات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي لأنها تقوم بخداع المستهلك واستنزافه، لذلك التقنين سيكون ضامن قوي لحقوق المواطنين وعدم استنزافهم.
واشار فاروق إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك مشروع قانون يواكب التطور في هذا المجال، أو يكون هناك اضافة مواد جديدة على المواد الحاكمة لهذه النشاطات.
فيما قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أرباح التسوق الالكتروني والبيع الأونلاين عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضاعفت منذ بداية جائحة انتشار فيروس كورونا أي منذ العام الماضي، الأمر الذي يتطلب تعديل تشريعي لإخضاع عمليات التسوق عبر الانترنت لضريبة القيمة المضافة وذلك لتحقيق العدالة الضريبية.
وأكد بدراوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه من غير المقبول تحصيل ضريبة قيمة مضافة وغيرها من الضرائب من المحلات مع إعفاء التعاملات التجارية عبر الانترنت من الضرائب، الأمر الذي يخلق نوع من الظلم على أصحاب هذه المحلات، مشيرا إلى أن المستهلك يلجأ إلى التسوق الالكتروني بسبب جائحة كورونا وخوفا من الازدحام والتعامل المباشر مع الأشخاص في ظل انتشار الفيروس.
وتابع النائب: "هذا بالإضافة إلى انخفاض أسعار السلع على الانترنت نظرا لعدم وجود ضرائب مفروضة على التجار الأونلاين"، متوقعا ارتفاع حجم التجارة الالكترونية حتى تغطي على نظيرتها التقليدية خلال الأعوام القليلة المقبلة.
ونوه عضو لجنة الموازنة إلى أن تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة التي أرسلتها الحكومة إلى البرلمان لم يتم إقرارها وتم سحبها مرة آخرى من الحكومة لإجراء تعديلات جديدة بها، مطالبا بضرورة إضافة تعديل لإخضاع التجارة الالكترونية لضريبة القيمة المضافة.
وأشار النائب محمد بدراوي، إلى أن التحدي الأصعب في هذا الملف مشكلة حصر التجار أو الأشخاص العاديين الذين يمارسون التجارة عبر الانترنت بخلاف الشركات التجارية التي تمتلك سجلا ضريبيا.
