الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

"صدي البلد" يطلق مبادرة لدعم فكرة تركيب كاميرات مراقبة أمام العقارات.. ونواب : من الممكن إجراء تعديل تشريعي يلزم السكان بهذا الإجراء والفكرة متبعة بدول الخليج ..ومنع حدوث الجرائم أبرز فوائدها

كاميرا مراقبة
كاميرا مراقبة

محلية النواب: تعديل تشريعي بقانون البناء لإلزام ملاك العقارات بتركيب كاميرات مراقبة

برلماني : تركيب كاميرات أمام المنازل يمنع وقوع جرائم بنسبة 90%

رئيس دفاع النواب : قكرة تركيب كاميرات أمام المنازل تحقق الإنضباط بالشارع المصري

 

 

 

 

أطلق “صدى البلد” مبادرة لدعم فكرة تركيب كاميرات مراقبة أمام المنازل وذلك  بعدما برز دور "كاميرا المراقبة" الكبير في المساعد في حل لغز قضية "طفل المحلة"، وإرجاعه سالما إلى أهله، بجانب أنها ستساعد الجهات الأمنية على تثبت الأمن والأمان في الشارع المصري، وتسهيل من تحقيقات الجهات المعنية بالجرائم مثل النيابة العامة وغيرها من جهات التحقيق، بهدف منع المذنبين من الإفلات من العقاب.

 

ويستلزم تنفيذ المبادرة، أن يتعاون سكان كل مبني في تركيب كاميرا مراقبة أمام منزلهم، بحيث تتكامل جميع المناطق في تأمين مناطقهم السكنية والشوارع وملكياتهم الخاصة.

 

وبأخذ رأي نواب البرلمان حول هذه المبادرة، أكدوا أن الفكرة جيدة للغاية وتدعم تحقيق الإنضباط بالشارع المصري ومنع حدوث جرائم كالسرقة والتحرش، موضحين وجود إمكانية في إجراء تعديل تشريعي يلزم سكان العقارات بتركيب هذه الكاميرات أمام المنازل.

 

بداية، قال النائب محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن قانون المحال العامة لسنة 2019 يلزم أصحاب المحلات بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وفق شروط فنية محددة وحال المخالفة يتم توقيع عقوبات القانون، لافتا إلى أن واقعة طفل المحلة أبرزت أهمية تركيب كاميرات المراقبة لدورها الفعال في رصد خبايا الجريمة.

 

وعن مبادرة صدي البلد بتقديمها فكرة تركيب كاميرات مراقبة أمام العقارات، أضاف الفيومي لـ "صدي البلد"، أنه من الممكن إجراء تعديل تشريعي بقانون البناء الموحد لسنة 2008 بإضافة مادة تلزم ملاك العقارات وشاغليها بتركيب كاميرات خارجية أمام العقارات مما سيكن له الأثر الإيجابي في منع العديد من الجرائم أو علي الأقل في حالة حدوثها سيتم تتبع المجرمون بشكل سريع وواضح.

 

ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية، إلي أن مبادرة " صدي البلد" بهذا الشأن جيدة للغاية خاصة وأن هذا الفعل سيسهم في تحقيق الأمن والإنضباط بالشارع المصري، علاوة علي حماية أرواح وممتلكات المواطنين.

 

وتابع النائب: “كما أن التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة سيكون بعد شهر من الآن”، مشيرا إلي أنه فور التطبيق سيبرز المزيد من الحوكمة في ألية عمل المحال العامة.

 

ومن جانبه قال النائب زكي عباس عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن الأونة الأخيرة ظهرت قيمة التطور التكنولوجي وتحديد فيما يخص تقنيات المراقبة عن بعد حيث ساهم وجود كاميرات مراقبة الموجودة بمحيط المحال العامة، في رصد كافة أشكال المخالفات التي تحدث بالشارع المصري من جرائم سرقة وغيرها.

 

وأضاف " عباس" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أنه من الضروري إجراء تعديل تشريعي يلزم ملاك العقارات بتركيب كاميرات مراقبة أمام المنازل وذلك لمعاونة الأجهزة الأمنية في سرعة ضبط المجرمون حال حدوث جريمة ما.

 

وناشد عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، مراكز الأحياء بتركيب كاميرات في منتصف أعمدة الإنارة كي تتمكن من رصد وتغطية أكبر مساحة من الشارع، معقبا " علي الأقل يكون ده علي الطرق الرئيسية".

 

وتابع النائب، كما أن أبرز فوائد هذا الإجراء هو منع حدوث جرائم بنسبة 90%، علاوة علي أن استراتيجة تركيب كاميرات المراقبة بالطرق العامة والخاصة متبعة في العديد من الدول وأبرزها دول الخليج.

 

وفي سياق متصل أثني النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، علي جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وذلك لكفائتهم الشديدة وسرعتهم في ضبط الجناة بواقعة طفل المحلة التي لاقت إهتماما كبيرا الفترة الماضية من المواطنين، لافتا إلي أن تتبع كاميرات المراقبة بطول الطريق عمل علي سرعة رصدهم والإمساك بهم.

 

و أضاف رئيس لجنة الدفاع، أن قانون المحال العامة يلزم أصحاب المحلات بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وإعتبر ذلك الشرط من الشروط الهامة لإستئناف مزاولة المحل العام لأنشطته، وحال الإخلال بهذا الشرط يتم تعرض مالك المحل إلي الغلق الإداري.

 

و أيد " العوضي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، مبادرة صدي البلد التي تنادي بتركيب كاميرا مراقبة أمام كل منزل، معقبا " بالطبع من الممكن عمل تعديل تشريعي يلزم السكان بهذ الأمر طالما ده هيساعد في تحقيق الأمن والإنضباط بالشوارع" خاصة أن هذه الكاميرات تمتلك قدرة فائقة علي إيضاح هوية المجرمون وتمكن أجهزة الأمن من سرعة الضبط.

 

وتابع النائب، هناك عدد من المناطق بالمجتمعات العمرانية الجديدة قام شاغليها بتركيب كاميرا أمام كل منزل، علاوة علي أن وزارة الداخلية أيضا بالفعل وضعت العديد من الكاميرات في الأماكن الهامة وذات تجمعات عالية للمواطنين.