EN 
ثمن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قيام منظمة العمل العربية بطرح موضوعات جديدة تواكب التطورات العالمية وتعمل على توفير وظائف حقيقية للشباب وتستهدف على نحو خاص تمكين المرأة اقتصاديًا، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال بما يحقق للاقتصاد العربي التنمية والرخاء.
وأضاف السيسي، :"إنني على يقين تام بأن هذا المؤتمر سيكون قيمة حقيقية تضاف إلى قيم العمل العربي المشترك سواء من حيث الموضوعات المطروحة للمناقشة أو النتائج والتوصيات والقرارات الصادرة عنه".
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بةالشكر والتقدير لمنظمة العمل العربية لما تقوم به من جهود نشطة في دعم الدول العربية في كافة مجالات العمل كافة وعلى الأخص تعزيز الحوار الاجتماعي، وتوفير العمل اللائق، ودعم وتعزيز الحماية الاجتماعية، كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى كافة الوفود المشاركة لحضورهم فعاليات هذا المؤتمر على الرغم من العوائق التي فرضتها جائحـة "كورونا" وأتمنى لكم جميعًا وللعالم أجمع لسلامة من كل مكروه داعيًا الله "عز وجل" أن يوفقنا جميعًا في خدمة شعوبنا وتحقيق أماني مجتمعاتنا في التقدم والازدهار والرقي.
تابع أنه يسعدني أن أرحب بكم جميعًا رؤساء وأعضاء الوفود العربية المشاركة وممثلي المنظمات النقابية العمالية، ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات الدولية والإقليمية وجميع الحضور الكرام فمرحبًا بكم على أرض بلدكم الثاني "مصر" أرض السلام والمحبة والإخاء.
وأكمل أنه يشرفني باسم جمهورية مصر العربية أن أفتتح أعمال هذه الدورة لمؤتمر العمل العربي متمنيًا لكم جميعًا إقامة طيبة ومثمرة وللمؤتمر النجاح والتوفيق.
السيدات والسادة،
إن أمتنا العربية أمة تضرب بجذور حضارتها في أعماق التاريخ تحمل في طياتها مقومات النجاح والتقدم والرقي التي تعزز سبل التعاون والتكامل المشترك: كاللغة، والحضارة، والدين، والثقافة، والجوار حيث يمثل كل ذلك وغيره مقومات تحقيق نهضة عربية شاملة إذا حسن استغلالها.
كما تتوجب الإشارة إلى أن عالمنا العربي يواجه العديد من التحديات التي يفرضها النظام العالمي الراهن وما يمر به من أحداث وتطورات تؤثر على عالم العمل وتتأثر به بما لها من انعكاسات على بلادنا العربية خاصة في مجال التشغيل والحد من البطالة مع وجود أنماط عمل جديدة أفرزتها التغيرات والتطورات الحديثة في عالم العمل والذى بات يعيش تطورات مفاجئة وعميقة.
ولا شك أن ذلك كله يفرض علينا المضي قدمًا نحو إعداد استراتيجيات ملائمة للنهوض بالتنمية العربية الشاملة وضمان تفعيلها على أرض الواقع وتعزيز ودعم التعاون الاقتصادي، وتبادل المعلومات والخبرات فيما بيننا، والعمل على إزالة العقبات والحواجز من أجل التكامل بين الدول العربية، والوصول إلى آليات جديدة ومتطورة لإحداث التكامل الإقليمي العربي الشامل من خلال تسهيل التجارة البينية، وتبادل السلع والخدمات، وانتقال رؤوس الأموال، وتعزيز الاستثمارات المشتركة، فضلًا عن تسهيل تنقل الأيدي العاملة بين بلداننا العربية.
ونحن على يقين تام، أن ذلك لن يتحقق بالتمني والرغبة، ولكن يجب علينا اتخاذ خطوات جادة وسريعة وإيثار المصلحة القومية للأمة العربية ودرء أية خلافات بيننا، بل وتجاوزها، على نحو يحقق أهدافنا التنموية المشتركة.
لا يفوتني في هذا المجال أن أثمن كافة الجهود والإجراءات والقرارات التي اتخذتها البلدان العربية في التعامل مع أزمة جائحة فيروس "كورونا" والحد من تأثيرها على بيئة العمل والعمالة خاصة العمالة غير المنتظمة والحفاظ على حقوق ومكتسبات جميع العمال ورعاية مصالحهم.
