EN 
طفرة عمرانية كبيرة شهدتها منطقة الساحل الشمالى والعلمين الجديدة فى الفترة الاخيرة نتيجة اهتمام الدولة بشكل كبير بتنمية تلك المنطقة، خاصة بعد قرار الدولة بنقل تبعية أراضي الساحل الشمالي الغربي تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية مما يعد احد العناصر الجاذبة للاستثمار بالمنطقة، ودفع الشركات العقارية المختلفة للتنافس على الاستثمار فى تلك المنطقة.
وأصدرت إحدى الشركات تقريرا حول نظرة على الساحل الشمالي" لعام 2021،ويناقش التقرير مشروعات التطوير العقاري على طول ساحل مصر، مُسلطًا الضوء على تحول الساحل من وجهة صيفية موسمية إلى مدينة متكاملة.
وسلط التقرير الضوء على المشاريع الجديدة التي يجري تنفيذها بدءاً من العلمين وصولاً إلى مرسى مطروح مع التركيز على الخمس مدن الساحلية الواعدة هذا العام، وهم مدينة العلمين الجديدة وسيدي عبد الرحمن والضبعة ورأس الحكمة والجراولة.
أوضح تامر الفقي، مدير التسويق بأحد الشركات أن المطورون راوا فرصة للاستثمار فى الساحل الشمالى وانشاؤأ مجمعات سكنية على شاطئ البحر على طول الساحل، خاصة وأن منطقة الساحل كانت قبلة ووجهة رئيسية للمصريين خلال أشهر الصيف منذ السعينيات.
وأشار إلى انه يحاول المستثمرون الآن الاستفادة من طول شاطئ البحر، وتدشين مشاريع تطوير عقاري على الجانبين الشمالي والجنوبي للساحل، كما أنهم ينتقلون من بناء المنتجعات إلى بناء المدن المتكاملة كما الحال في مدينة العلمين الجديدة التي تتميز بقربها من مطار دولي ، مع إمكانية الوصول للشاطئ بسهولة، كما أن المدينة تضم مراكز تجارية عالمية وأبراج سكنية، وهو ما يعد بديلاً للمواطنين عن العاصمة المزدحمة".
وتعمل تلك المدن الساحلية الجديدة على تغيير مفهوم الساحل الشمالي، من مجرد شواطئ رملية خلابة ومنتجعات إلى فرص رائعة للاستثمار العقاري.
وأضافت زينب عادل، المستشارة الاستراتيجية بأحد الشركات "شهدنا خلال السنوات القليلة الماضية تحولًا في كون الساحل وجهة موسمية فقط خلال أشهر الصيف، ليصبح الساحل الشمالي اليوم الوجهة الجديدة لتطوير المدن المتكاملة التي تجمع بين الفيلات المستقلة والشاليهات والأبراج خاصة بعد إطلاق مدينة العلمين الجديدة ".
وتابعت :أدى ذلك إلى زيادة في حجم المبيعات بسبب ارتفاع حجم الطلب فنرى أن أسعار الوحدات في الساحل الشمالي اليوم تتراوح ما بين 25 ألف جنيه و 75 ألف جنيه للمتر المربع على حسب الموقع ونوع الوحدة والإطلالة ومساحة الوحدة السكنية".
ومن جانبه أكد المطور العقارى، الدكتور تامر عرفان، إن السوق العقاري في مصر، يشهد خلال السنوات الأخيرة تنظيما غير مسبوق، بفضل القرارات التي تتخذها الدولة، والتي تهدف إلى دعم المطور وحماية المستهلك في وقت واحد.
وأشار إلى أن قرار توحيد جهات الولاية على الأراضي، من أفضل القرارات التي تم اتخاذها لخدمة القطاع، مؤكدا أهمية قرار الدولة بنقل تبعية أراضي الساحل الشمالي الغربي تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية، والذي يتميز بتنمية موحدة تحت مظلة مخطط عام موحد تضعه الدولة، وهو ما يعزز الاستثمارات المحلية والأجنبية في تلك المنطقة، بالإضافة إلى توحيد جهات الولاية من ثلاثة لجهة واحدة فقط مما يسهل الاجراءات لأي مستثمر.
وأوضح أن منطقة الساحل الشمالي تتميز بموقع عالمي إلا أن التنمية التي كانت تتم بها كانت تتم بشكل فردي وبعد استيفاء موافقات متعددة من جهات ولاية متعددة لجهة واحدة وهو ما يعد أحد العناصر الجاذبة لأي مستثمر أجنبي ومحلي، فتسهيل الإجراءات والتخلص من البيروقراطية أحد العناصر الجاذبة للاستثمار.
وتابع: قرار الدولة بنقل تبعية أراضي الساحل الشمالي لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قرار هام وتنظيمي تعد من أبرز مزاياه المباشرة توحيد جهات الولاية على الأراضي المتواجدة بالساحل الشمالي من 3 جهات لجهة واحدة، كما أنه يساهم في وجود قوانين موحدة حاكمة للاستثمار في هذه المنطقة.
وفى السياق ذاته قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى تصريحات سابقة له إن هناك ٣٠ شركة عقارية انتهت من إجراءات تقنين أوضاعها طبقًا للمخطط الجديد لمنطقة الساحل الشمالى الغربى، بعد انتقال ولايته إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما لفت أن هناك ١١٠ شركات تقدمت بأوراقها إلى اللجنة المشكلة لدراسة ملفات الأراضى.
