الأعلى للإعلام يناقش ضوابط المنتجات الطبية واستطلاع رأي الجهات المعنية ودعوة النقابات.. ونواب: الإعلانات تلعب على نقطة ضعف المواطن.. والردع والحزم تجاهها شيء ضروري

برلمانية: الإعلانات الطبية تستهدف أمراض معينة لدى المواطن لجذبهم
برلمانية: تحذيرات الاعلى لأعلام بشأن عرض المنتجات الطبية ونشرها يقلل من فوضاها
برلماني: قانون تنظيم الإعلان يهدف إلى التصدي لعشوائية الترويج للمنتجات والخدمات الصحية

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضرورة التزام جميع وسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية بأحكام قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2017، وضرورة تفعيل القانون فوراً من قبل الجهات المختصة والحصول على ترخيص بذلك من اللجنة العليا المختصة بمنح الترخيص بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية قبل بث الإعلان أو نشره.

وأشار المجلس إلى أن عدم الالتزام بأحكام هذا القانون يعرض الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني إلى المسئولية القانونية ويضعها تحت طائلة لائحة الجزاءات المالية والإدارية التي يوقعها المجلس على المخالفين لأحكام المجلس ونظام عمله.

من ناحية أخرى انتهى المجلس الأعلى من صياغة مشروع كود يضاف إلى لائحة الضوابط والمعايير المتعلقة بأصول المهنة وأخلاقيتها ينظم التعامل مع القضايا ذات البعد الطبي والمتصل بالصحة العامة من خلال وسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية وينظم ظهور الأطباء صحفياً وإعلامياً والإعلان عن المنتجات الصحية والطبية.

ويُجري المجلس حالياً استطلاع رأي الجهات المعنية والنقابات ذات الصلة قبل الإقرار النهائي لنصوص الكود وسوف يقوم الأسبوع القادم بدعوة رؤساء اتحاد المهن الطبية ونقباء الأطباء والصيادلة والعلاج الطبيعي لتتولى مسئوليتها في محاسبة المخالفين.

وأوضح المجلس الأعلى أن المقصود بالمنتج الصحي طبقاً للقانون المشار إليه: كل منتج أو مادة طبيعية أو مستحضرات أو منتجات طبية أياً كان شكلها أو تركيبها أو المادة المصنوعة منها ويشمل ذلك تعبئتها أو تغليفها، سواء كان أي منها محلياً أو مستورداً، وكانت تتعلق بصحة الإنسان، أو علاجه من الأمراض أو الأوبئة، أو الوقاية منها، أو تستعمل لأي غرض صحي آخر.

كما أوضح المجلس أن المقصود بالخدمة الصحية طبقاً للقانون المشار إليه: أي عمل  أو نشاط أو جهد يتم القيام به، ويتعلق بالعلاج أو الوقاية من الأمراض أو الأوبئة أو الإسعافات الأولية أو العناية بالجسم أو المحافظة عليه.

وحول هذا الموضوع قالت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، أن ظاهرة انتشار الإعلانات الطبية مجهولة المصدر عبر القنوات الفضائية، أمر زادت حدته الأونة الأخيرة، مشيرة إلى أن هذا الأمر في غاية الخطورة، خاصة وأن هناك العديد من المواطنين ينساقوا وراء هذه الإعلانات بشكل كبير، وذلك بسبب قلة والوعي وعدم وجود ثقافة صحية بالنسبة لهم.

وثمنت النائبة صبورة السيد في تصريحاتها لـ "صدى البلد"، دور المجلس الأعلى للإعلام بشأن محالولاته المستمرة في ضبط هذا الملف الخطير ، وتوجيهه بالتزام جميع وسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية بأحكام قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2017، وضرورة تفعيل القانون فوراً من قبل الجهات المختصة والحصول على ترخيص بذلك من اللجنة العليا المختصة بمنح الترخيص بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية قبل بث الإعلان أو نشره، مؤكدة ان هذه الضوابط سيكون له نتائج قوية لمنع ظهور هذه الإعلانات التي تتسبب في كوارث صحية للمواطنين.

وأوضحت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، ان يجب أن يكون هناك تفعيل للقانون وتطبيق الاجراءات اللازمة تجاه كل وسائل الإعلام سواء المرئية أو المسموعة، المخالفة لهذه القرارات، منوهة أن هذا الأمر طال الحديث عنه منذ سنوات عديدة وعلى الرغم من ذلك نجدها معروضة على قنوات التلفاز للجميع.

ونوهت عضو البرلمان النائبة صبورة السيد، أن هذه الإعلانات الطبية اثارت فوضي في المجتمع المصري حيث أن ظهورها على الشاشات والفضائيات، يعرض حياة العديد من المواطنين للخطر، وذلك لأنها غالبا ما تكون حول منتجات غير معروفة المصدر وضارة بالصحة.

واستكملت النائبة صبورة السيد أن هذه الإعلانات تلعب على وتر حساس، مبينة انها تستهدف الأمراض المزمنة والمستعصية كألام الظهر والمفاصل، والسمنة والنحافة وغير ذلك، وهذا الأمر يجعل العديد يهرول إليها دون التفكير في مصدرها.

من جانبها أكدت النائبة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن ظاهرة انتشار الإعلانات عن الأدوية مجهولة المصدر، التي يعرضها العديد على الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي، هي ظاهرة في غاية الخطورة، موضحة أنه كان هناك مطالبات سابقة بخصوص هذا الأمر، بوضع حد لمثل هذه الاعلانات المنتشرة بشكل كبير من قبل، ولكن لم يتم اتخاذ اجراءات تجاهها.

وثمنت عبد العظيم في تصريحاتها لـ"صدى البلد" تحذيرات المجلس الأعلى للإعلام بشأن عدم الالتزام  بأحكام قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2017، وتعريض المخالف للمسئولية القانونية ويضعها تحت طائلة لائحة الجزاءات المالية والإدارية التي يوقعها المجلس على المخالفين لأحكام المجلس ونظام عمله.

ونوهت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان إلى أنه تمت المطالبة بقانون لتنظيم الاعلانات الطبية، وذلك بعد انتشار العديد من القنوات التي تقوم بعرض إعلانات عن منتجات وادوية غير مرخصة ومجهولة المصدر، حيث تستهدف غش وتضليل المستهلكين وتعتمد على المشاكل القريبة والتي تمس حياة المواطن، مثل مشاكل تساقط الشعر والسمنة والنحافة وألام الظهر وغير ذلك من المشاكل والأعراض الصحية.

وأكدت النائبة ميرفت عبد العظيم على ضرورة وجود تشريعات للقضاء على هذه الظاهرة، وعمل رقابة دورية عليها، وذلك لأنها تلحق الضرر بالمواطنين سواء كان هذا الضرر ماديا أو جسمانيا او نفسيا، وذلك لأنه بعد شراءها يتم اكتشاف أنها بلا فائدة وجدوى، بل تؤثر بالسلب.

وقال النائب ابراهيم نظير عضو مجلس النواب، أن ظاهرة انتشار المنتجات الطبية وعرضها على الفضائيات، أمر منتشر في مصر منذ فترة كبيرة، وتسببت في حالة من الاستفزاز لدى المواطنين، حيث أن العرض يكون مغري للغاية من خلال تعدد المواصفات وكثرتها، مع انخفاض السعر، إلا أنها تكون في غاية الخطورة.

وأشار عبد النظير إلى أن تفعيل قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية، سيكون له دور في وضع حد لمواجهة فوضى إعلانات المنتجات الطبية والخدمات الصحية، والتي طالما أثرت وأضرت الصحة العامة للمواطنين.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه يجب الحذر والانتباه من مواقع التواصل الاجتماعي، والتي امتلأت بالدعايا وااعلانات لمنتجاتت طبية مجهولة المصدر، وغير مرخصة، كما أن الاقبال عليها يكون كبير بسبب كثرة رواد هذه المواقع.

وأشار النائب ابراهيم نظير إلى أن قانون تنظيم الإعلان  يهدف إلى التصدي بكل حزم لمواجهة العشوائية في أنشطة الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، التي قد تعرض حياة الأأخرين للخطر.