EN 
أشاد أحمد معطي، المدير الاقليمي لاحدي الشركات العالمية و المحلل المالي والاقتصادي، بإجراءات الدولة المصرية لتيسير إجراءات منظومتي الجمارك والضرائب، باعتبارها أحد ضوابط جذب الاستثمار الأجنبي ورفع تصنيف مصر في مؤشر الأعمال.
وقال " معطي" لـ صدي البلد ، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن وضع جدول زمني محدد أمام وزارة المالية لاكتمال عمليات الدفع والتحصيل الالكتروني، لمستحقات الضرائب والجمارك بخلاف عمليات الإفراج الجمركي الممكينة عن البضائع، يعني أن الدولة المصرية تحدد أهدافها ويؤكد أان الرئيس يتابع بنفسه عن كثب هذه الإجراءات.
وأوضح " معطي"، أن الرئيس كسر " قالب" التصريحات الرنانة علي لسان المسئولين بوجود اهتمام من القيادة السياسية حول مشروع معين، ليخرج بنفسه ويؤكد متابعه لذلك الملف الهام ، مشيرا إلي أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع توقيت محدد لتنفيذ عمليات رقمنة الضرائب والجمارك، يؤكد أنه سيكون هناك اجراءات للمحاسبة وهو ما يعني تسريع وتيرة معدلات الانجاز.
وقال " معطي"، إنه لا يمكن إنكار الجهود التي قامت بها وزارة المالية علي مدي عامين ونصف علي الاقل في اجراءات ميكنة واعادة تنظيم منظومة الضرائب علي المستوي التشريعي والفني والتقني، من خلال تحسين البيئة التكنولوجية ورقمنة كافة الخدمات التي تقوم بها الضرائب بداية من تقديم الاقرارات الالكترونية ، وانتهاء بسداد المستحقات الكترونيا و جذب الثقة مع الممولين، وانتهاء بتفعيل خدمات الفاتورة الالكترونية وهو ما يعني تسريع اجراءات دمج الاقتصاد غير الرسمي و شموله برعاية الدولة وحمايتها .
وأوضح " معطي" ان تلك الاجراءات جاءت بالتوازي مع عمليات ميكنة الافراج الجمركي و تطبيق منظومة النافذة الواحدة ثم الخروج بمشروع التسجيل المسبق للافراج عن الشحنات والرسائل الجمركية المقرر تطبيقه خلال الشهر المقبل، وهو ما يعني عدم دخول او خروج اي رسائل جمركية مجهولة وهو ما يؤكد حماية الامن القومي المصري و دخول سلع محظورة او مجهولة المصدر.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أعلن خلال جولته التفقدية لميناء الإسكندرية البحري، عن تحديد موعد لاكتمال صرف وسداد مستحقات الضرائب والجمارك خلال مارس المقبل بحد اقصي.
