طلب محمد إبراهيم عبدالمنعم محمد الشهير بـ"محمد السنى"، فى القضية التى حكم عليه فيها بالسجن المشدد 10 سنوات لإدانته بالقتل العمد لأحد المتظاهرين بالزاوية الحمراء، من رئيس المحكمة السماح له بالخروج من القفص للمرة الأولى ليسلمه رسمًا تفصيليًا يوضح مكان تواجده بالقسم ومكان وجود المجنى عليه أثناء الواقعة.
وطالب السنى "القاضى"، بأن يسأل الشاهد إذا كان قام بتأدية الخدمة العسكرية، لتحديد مدى قدرة الشاهد فى تحديد نوع السلاح المستخدم، فأكد الشاهد أنه سمع من الموجودين أمام القسم عن تواجد السني بمكان الحادث وإطلاقه للنيران، وذلك أثناء نظر إعادة محاكمته اليوم بمحكمة شمال القاهرة.
وكانت النيابة العامة قدأحالت المتهم للجنايات في القضية رقم 19506 لسنة 2011، بتهمة قتل المجنى عليه "موسى محمد موسى حجاب"، عمدًا أمام قسم الزاوية الحمراء أثناء أحداث ثورة 25 يناير، وعاقبته غيابياً بالسجن المشدد عشر سنوات، إلا أنه سلم نفسه فأُعيدت إجراءات محاكمته.
وأشار ممثل النيابة في قرار الإحالة، إلى أن المتهم قتل عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد المجني عليه، بأن أطلق النار عليه من سلاحه الميري أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء بقصد إبعاده عن القسم وقت تظاهره وآخرين أمام ديوان القسم، كما شرع في قتل أحمد محمد حسن في ذات التاريخ والمكان، وأحدث به إصابة نتيجة إطلاق النار عليه أيضًا من سلاحه الميري، فيما أكد دفاع المتهم في الجلسة الماضية أنه موظف عمومي، وكان يمارس عمله في الدفاع عن نفسه وحماية قسم الشرطة.
وسبق أن عاقبت محكمة الجنايات "السني" للمرة الثانية في سبتمبر 2011 غيابياً بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل أحد المواطنين في جمعة الغضب 28 يناير الماضي، بعد معاقبته غيابيًا بالسجن المؤبد لاتهامه بالشروع في قتل اثنين من المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام قسم الزاوية الحمراء أثناء الأحداث.
وأيضًا أحالت الجنايات أوراقه إلى المفتي للتصديق على حكم إعدامه، على خلفية اتهامه بقتل 20 متظاهرًا وإصابة 15 آخرين أمام قسم الزاوية الحمراء، بعد إطلاقه النار عليهم بطريقة عشوائية أمام القسم لمنعهم من اقتحامه.