EN 
أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، أن المسار الديمقراطي للدولة سيتواصل وفق إرادة الشعب في بناء دولة القانون.
وقال سعيد خلال تصريحات أدلى بها لدى استقباله وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس: “إن المسار الديمقراطي سيتواصل وفق إرادة الشعب في بناء دولة القانون على أسس جديدة تقضي على الفساد”.
وأشار سعيد إلى أنه خلافا لما يقع الترويج له من ادعاءات خاطئة، فإن التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها يوم 25 يوليو الماضي تندرج في إطار الدستور، مشددا على أن المسار الديمقراطي سيتواصل وفق إرادة الشعب في بناء دولة القانون على أسس جديدة تقضي على الفساد وتقطع مع الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الراهن.
من جانبه، أشار ديندياس إلى أن اليونان تقف إلى جانب تونس وتُقدّر مساندة الشعب التونسي لرئيس الجمهورية في جهوده من أجل استقرار الديمقراطية.
كما أعرب وزير الخارجية اليوناني عن تمسّك بلاده بعلاقات الصداقة التي تجمعها بتونس واستعدادها لمواصلة مساعدتها ودعمها في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية.
