EN 
طالبت مجموعة دول في جنوب شرق آسيا وبلدان غربية قادة الإنقلاب في ميانمار بوقف العنف والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، وذلك بعد دعوة المتمردين والمعارضين لثورة على قادة الإنقلاب، وفق ما ذكرت وسائل إعلام دولية.
وقالت "حكومة الوحدة الوطنية" الموازية لحكومة الإنقلاب العسكري، إنها ستشن "حربا شعبية دفاعية" مشيرة إلى ما يبدو أنها محاولة للتنسيق بين الجماعات التي تقاتل الجيش، كما وجهت دعوات إلى القوات والمسؤولين للانضمام إليها.
ورفض متحدث الانقلاب الدعوة إلى الثورة ووصفها بأنها حيلة لكسب اهتمام عالمي وقال إنها لن تفلح.
ولم ترد تقارير عن أعمال عنف اليوم الأربعاء، غير أن قوات الأمن انتشرت بكثافة في يانجون، كبرى مدن البلاد. وكانت هناك احتجاجات أمس وتصاعد في القتال بين الجيش ومتمردين من أقليات عرقية.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية، تيوكو فايز اسياه، لرويترز: "على جميع الأطراف جعل الأولية لسلامة ورخاء شعب ميانمار"، مشيرا إلى أنه لا يمكن توزيع المساعدات الإنسانية إلا إذا كان الوضع على الأرض آمنا.
وتتصدر إندونيسيا جهود جيران ميانمار لمحاولة تسوية الأزمة التي نجمت عن إطاحة الجيش بحكومة أونج سان سو تشي، المدنية الشرعية في الأول من فبراير الماضي.
وقال بيت فاولز، سفير بريطانيا لدى ميانمار، في منشور على فيسبوك: "نستنكر بشدة انقلاب ووحشية المجلس العسكري"، ونحث جميع الأطراف على "الدخول في حوار".
وبينما فرضت دول غربية عقوبات للضغط على المجلس العسكري الحاكم، تقود رابطة دول جنوب شرق آسيا جهودا من أجل حل دبلوماسي، غير أن بعض الدول الأعضاء فيها مستاءة لعدم حدوث تقدم.
كما قال وزير خارجية ماليزيا، سيف الدين عبد الله، في مؤتمر عبر الإنترنت: "لا يسعني سوى التعبير عن خيبة الأمل إزاء عدم تطبيق التوافق الذي تم التوصل إليه بأسرع ما يمكن" في إشارة إلى خطة من خمس نقاط طرحتها الرابطة على المجلس العسكري الحاكم في أبريل لإنهاء العنف.
وكانت وكالة كيودو اليابانية للأنباء قد نقلت عن مبعوث رابطة دول جنوب شرق آسيا إلى ميانمار قوله، يوم الأحد، إن الحكام العسكريين وافقوا على دعوة الرابطة إلى وقف إطلاق النار حتى نهاية العام، لضمان سلامة توزيع المساعدات الإنسانية. لكن لم يؤكد أي من أطراف الصراع ذلك.
