EN 
أعلن إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية رئيس غرفة القاهرة التجارية، عن موافقة رئاسة مجلس الوزارء علي إطلاق معرض أهلا مدارس في الفترة بين ١٦ إلي ٣٠ من الشهر الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، موضحا أن عدد الشركات العارضة في القاهرة سيصل هذا العام إلي حوالي ٢١٠ شركات مقارنة بـ ١٧٥ العام الماضي.
وارجع العربي، ارتفاع عدد الشركات العارضة هذا العام إلي أن توقعات انتظام حركة الدراسة هذا العام خاصة لطلبة المرحلة الابتدائية خلق طلب مرتفع علي مستلزمات المدارس وفي إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بالتسهيل علي المواطنين وتوفير حياة كريمة خاصة خلال أحد أهم فترات ارتفاع الطلب الموسمي علي نوعية محددة من المنتجات، وفي إطار المسؤلية الاجتماعية للمجتمع التجاري في توفير السلع بأسعار مناسبة خلال موسم هام للأسرة المصرية وتكاتف أطراف المنظومة التجارية تأتي المشاركة الواسعة للمجتمع التجاري بتقديم تلك التخفيضات والمتوقع أن تتراوح بين ٢٠ الـ ٥٠ % في محافظات الجمهورية.
وأشار إلي إنه تم مراعاة عدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية للوصول إلي مقر المعرض حيث يتم إقامته بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بأرض المعارض وهي الأقرب والأسهل للوصول من حيث توافر محطة لمترو الانفاق بما يضمن سهولة وصول المستهلكين.
وحول نوعية العروضات، أوضح أن المشاركين من منتجي وموردي السلع الخاصة بالعام الدراسي من ملابس أحذية أدوات مكتبية ودراسية، ملابس رياضية، أدوات إلكترونية، أجهزة محمول واكسسواراتها، مصنوعات بلاستيكية وحافظات طعام.
وحول مدي إمكانية مد فترة المعرض، قال قد يتم مد المعرض لأكثر من أسبوعين خاصة بالمحافظات بعد التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية طبقا للظروف الصحية العامة والتدابير الاحترازية اللازمة ومدي الإقبال العام علي المعارض.
واضاف أن تنظيم المعرض هذا العام سيشمل مجموعة معارض ثابتة ومتنقلة بالمحافظات بالتعاون والتنسيق مع المحافظين ومديريات التموين.
وأشاد العربي بالدور الهام الذي يلعبه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية علي ما يقوم به من تنسيق مستمر مع الغرف التجارية للمساهمة في توفير الاحتياجات للمواطنين بأسعار مناسبة في إطار من الاتاحة المستمرة للسلع وتقديم التسهيلات اللازمة للمشاركة في المبادرات الموسمية والتي لها أثرا ايجابيا هاما ليس فقط علي حياة المواطنين وإنما علي حركة التجارة الداخلية وتنميتها.
