EN 
يهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومتناهية الصغر إلى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر، وما يتيحه من بيئة تشريعية داعمة لتنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبما تضمنه من حوافز وتيسيرات وإجراءات داعمة لهذه المشروعات، لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى اقتصاد الدولة .
كما يستهدف القانون الصادر برقم 152 لسنة 2020، تعزيز وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لدورها الهام في الحد من البطالة، وخلق فرص عمل للشباب، فضلًا عن دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وفى سياق متصل ، حددت اللائحة التنفيذية للقانون ، اختصاصات مكاتب الاعتماد ودورها فى عملية إصدار التراخيص للمشروعات.
حيث نصت المادة 22 منها على أن يصدر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة الترخيص لمكاتب الاعتماد التي تتوفر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط، وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
وتقدم مكتب الاعتماد للمشروعات بناء على طلب الجهاز أو صاحب المشروع الخدمات الآتية:
1- توضيح الاشتراطات العامة والخاصة بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لممارسة النشاط.
2- إجراء المعاينات اللازمة لمقر المشروع للتأكد من صلاحيته للتسجيل والترخيص وممارسة النشاط.
3- فحص المستندات الخاصة بإقامة المشروع أو إدارته أو تشغيله أو التوسع فيه.
4- تحديد مدى استيفاء المشروع للاشتراطات والإجراءات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة أو في القوانين المنظمة لمنح التراخيص.
5- إصدار شهادات معتمدة تفيد صلاحية مقر المشروع لإقامة النشاط أو إدارته أو تشغيله أو التوسع فيه وذلك وفقا للتشريعات النافذة.
ووفقا للمادة يحق للجهاز إضافة خدمات إضافية يرى تقديمها من خلال مكاتب الاعتماد وذلك في إطار دعم دورها في خدمة المنظومة.
وتكون مدة الترخيص لمكتب الاعتماد سنة قابلة للتجديد، بناء على طلب يقدم في موعد أقصاه شهر من انتهائها، على أن يتم إعادة تقييم المكتب قبل الموافقة على التجديد.
