بحضور وزراء الري والنقل والبيئة.. لجنة التراخيص تحدد حرم واتزان الشاطئ

 عُقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري وبحضور وزير النقل المهندس كامل الوزير والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ والمهندس أشرف حبيشي رئيس هيئة حماية الشواطئ وممثلي وزارات الدفاع والنقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار والبيئة وممثلى المحافظات الساحلية المعنية (السويس - جنوب سيناء - البحر الاحمر - الاسكندرية - مطروح - البحيرة - كفر الشيخ).

وصرح الدكتور محمد عبد العاطى بأن اللجنة العليا معنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب.

وأضاف عبد العاطى أن اللجنة تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع وقت ، بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة ، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب ، ما يساهم فى دعم الاقتصاد القومى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، مع مراعاة الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية التى تقوم بها الحكومة المصرية.

وتم خلال اجتماع اللجنة مناقشة (٣٦) طلبا بمحافظات السويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر والإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفرالشيخ ، حيث تم قبول (١٦) طلبا نظرا لاستيفائها الشروط اللازمة ، وتأجيل (١٩) طلبا لمزيد من الدراسة ، ورفض (١) طلب نظرا لوقوع الأعمال المطلوبة داخل خط الحظر.

وتم خلال الاجتماع الموافقة على الترخيص فيما يخص اعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية ، ومن أهمها إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة السويس للزيت بمحافظة جنوب سيناء ، وأعمال صرف مياه العملية الصناعية بمصنع الفصل التابع للشركة المصرية للرمال السوداء ، وانشاء نفق للسيارات والمشاه بتقاطع شارع ٤٥ مع طريق الكورنيش بالاسكندرية، ومشروع تطوير ميناء ويارد جبل الزيت بمحافظة البحر الاحمر ، وأعمال تكريك وتطهير مدخل ميناء الصيد بالمعدية بمحافظة البحيرة.

والجدير بالذكر أن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا يتم دراستها أولاً بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.