بحضور السيسي.. تنسيقية شباب الأحزاب تشارك في مؤتمر التنمية حق للجميع

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الثلاثاء الموافق  14سبتمبر، في مؤتمر إطلاق  تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، تحت عنوان " التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويعكس تقرير التنمية البشرية  ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والإنجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.

ضم وفد التنسيقية النائبة أميرة العادلي ، والنائبة أميرة صابر، والنائب محمد عبد العزيز ، والنائب محمد تيسير مطر أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمود القط، والنائب محمد فريد، والنائب محمود تركي اعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، و من أعضاء التنسيقية، أحمد مشعل وأحمد نصر الله ومحمد أمين ومحمود عز ومحمد حامد.

تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية

ومن جانبه قال خالد زكريا المؤلف الرئيسي لتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر 2021 إنه تم التركيز على الإجراءات التي اتخذتها  الدولة  في مكافحة الفساد وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. 

وأشار - خلال الجلسة النقاشية بشأن التقرير بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - إلى أن البنية التشريعية  شهدت تطورا كبيرا وهذا ما رصدناها في  تحليل العديد من  القوانين والتعديلات الرئيسية  المطلوبة  وكانت أساس   للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا " ما زالت هناك مجموعة من  القوانين التي  يوصي التقرير  بالعمل عليها  بشكل سريع  منها قانون الموازنة  الموحد وقانون حرية تداول المعلومات  وقانون حماية المبلغين والشهود وقانون الأحوال الشخصية   وقانون الإدارة المحلية وقانون الملكية  الفكرية  وقانون الشراكة بين القطاعين  العام والخاص " . 

وأكد أن القضايا الخاصة بالجودة والتنافسية تتطلب المزيد من الجهد وهذا  يتطلب  زيادة الإنفاق المباشر على  الخدمات  لافتا إلى أن منظومة  المعلومات شهدت تطورا  خلال السنوات الماضية ولكن التطوير  يجب أن يكون دائم موضحا أن البرامج  التي اتخذتها  الدولة سواء  في الصحة أو فيما  يتعلق بالتعامل  مع كورونا وفرت  قاعدة بيانات جيدة يمكن  التعامل معها في قضايا صنع السياسات " .

ونوه بأن البنية المعلوماتية  قضية مهمة وضرورة ربطها بشكل كبير بالخدمات الحكومية  وقضايا الأمن المعلوماتي  لأنها ترتبط  بتقدم  الخدمات  وتقليص معدلات الفساد  وتحسين مناخ الاستثمار.
وأشار إلى أن هناك مجموعة من القضايا   في مصر لها علاقة مباشرة  بفكرة الوعي والموروثات الثقافية المغلوطة  على سبيل المثال القضايا الخاص بالسكان  وزيادة نسبتها  والقضايا الخاصة بتمكين المرأة. 

وشدد على أن إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة مسألة  مهمة  من خلال تقليص حجم الأجهزة الحكومية  والتعامل مع التشابكات والتداخلات بين الأجهزة المختلفة  لافتا إلى أنه حدث تطور في هذا الأمر والتقرير أوصى  بمواصلة العمل في هذا الإطار . 

وأوضح أن التقرير تعامل مع فكرة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة  باعتبار أنها فرصة يكون لدينا  نظم أكثر حداثة وتنظيمات إدارية مختلفة وحماية للبيئة .