صحف السعودية: المملكة تعلن الحرب الشاملة على الفساد وتدخل عصر الصناعات العسكرية بانشاء الهيئة العامة للتطوير الدفاعي

ركزت الصحف السعودية الصادرة اليوم على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, حيث قالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( مجتمع بلا فساد ): هل تقتصر مكافحة الفساد على دور الدولة فقط؟ لا شك أن الدولة تسخر كل أجهزتها الرقابية والأمنية، لضبط حالات الفساد والتلاعب بالمال العام، واستغلال المنصب للتكسب غير الشرعي، وتسعى دون هوادة لاستئصال شأفة الفساد حيثما كان، إلا أن دور المجتمع لا يقل أهمية هنا كعين رقيب، وعون لأجهزة الدولة في كشف مكامن الفساد، والإبلاغ عن حالات الاستغلال والكسب غير المشروع، وهذا الدور الحيوي يرقى في بعض الحالات من كونه خياراً ليصبح واجباً قانونياً، إذ إن العلم بحالة فساد مكتملة الأركان، وعدم الإبلاغ عنها يرقى إلى وصفه باعتباره واقعة تستر موجبة للجزاء.

وتابعت : حجم المبالغ في جرائم الفساد وغسيل الأموال التي كشفتها الأجهزة الرقابية والأمنية في هذا الأسبوع فقط، يوضح حجم الخطر الذي تمثله هذه الآفة التي لم ينج منها مجتمع، فمبالغ بهذا القدر من المحتم أن تؤثر على الاقتصاد بكل مؤشراته، وهذا التأثير سيكون مباشراً من خلال فقدان هذه الأموال بحد ذاتها وخروجها من القنوات المشروعة للاستفادة منها، وغير مباشر عبر خلق سلسلة من الممارسات الفاسدة التي تؤثر على المشروعات التنموية، وعلى منظومة الاقتصاد ككل، وهي آثار مدمرة ولا شك، وهذا ما دفع الدولة لإعلان الحرب الشاملة على الفساد وبناء بيئة قانونية وتشريعية ورقابية تجفف منابعه، وتزيل الظروف المواتية لارتكابه.

 التطوير الدفاعي
وكتبت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( التطوير الدفاعي ) : موافقة مجلس الوزراء في جلسته، أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس المجلس، حفظه الله، على إنشاء هيئة باسم ” الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، تمثل خطوة نوعية لتعزيز التطور النوعي للمنظومة الدفاعية من خلال الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير والابتكار ذات الصلة بمجالات التقنية والأنظمة الدفاعية ووضع سياساتها واستراتيجياتها.
وواصلت : هذا الهدف الوطني الطموح للتطوير الدفاعي يشهد منجزات عملية واثقة لتوطين الصناعات العسكرية وأحدث تقنياتها وخبراتها وتوطين الإنفاق، ليسهم هذا القطاع الحيوي في المزيد من تعزيز القدرات الدفاعية وقوة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، وفتح فرص استثمارات قوية للقطاع الخاص في صناعة الدفاع المحلية لتوطين 50 % من التصنيع العسكري، وخلق مئات الآلاف من فرص العمل لأبناء الوطن.

معادلة مثالية لتنوع اقتصادي
وأكدت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( معادلة مثالية لتنوع اقتصادي ) : يعد الناتج المحلي - كما هو معروف لدى خبراء الاقتصاد - من أدوات ومؤشرات نجاح أي اقتصاد في العالم، والمقياس الحقيقي لنمو ذاك الاقتصاد ورصيده الإيجابي لتطوره وانفتاح الآفاق المستقبلية لتوسع مدخلاته. فإذا كان الناتج المحلي يعرف ويوصف بأنه القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها محليا، التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة، فإن نمو هذا الناتج يعني زيادة القيمة السوقية لكل السلع والخدمات التي تم إنتاجها. ولهذا، فإن نمو الناتج المحلي يجب أن يعود في مبرراته إلى نمو متكامل بين قوى العرض والطلب، فيتم إنتاج سلع إضافية مع تنامي الطلب عليها في الوقت نفسه، ولا يتم التنامي على الطلب إلا من خلال زيادة الدخل العام للمواطنين مع ارتفاع الدخول لسوق العمل.

وأردفت : وهكذا، نمو الاقتصاد بنصف نقطة يعني الكثير جدا ويحمل في طايته عديدا من الجهود الكبيرة، وإذا اقترن هذا مع خروج الاقتصاد من انكماش وركود، فإن الصورة تبدو مثالية إلى حد بعيد وتعد بالكثير في المستقبل مع تعافي الاقتصاد، ودخول الشركات وطرح السلع، مع فرص وظيفية أكثر، ما يعزز الطلب ويسمح بتعظيم الإنتاج مرة أخرى، وهذا في دورة اقتصادية قد تمتد أعواما. ورصدت وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استنادا إلى بيانات رسمية، أن الاقتصاد السعودي حقق نموا في الناتج المحلي خلال الربع الثاني بنسبة 1.8 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهو الأفضل خلال عشرة فصول، كما أنه أول نمو بعد سبعة فصول من التراجع لتفشي جائحة فيروس كورونا. إذن، فقد حقق الاقتصاد السعودي المعادلة المثالية من حيث النمو في الناتج المحلي والخروج من الانكماش الذي جاء نتيجة تراجع الاقتصاد العالمي كله.
واسترسلت : وأوضح الرصد الإحصائي أن نمو الاقتصاد السعودي في الربع الثاني فاق كل التقديرات السابقة، البالغة 1.5 في المائة، كما أن هذا النمو هو الأسرع منذ عشرة أعوام، حيث نجح الاقتصاد في العودة من انكماش بلغ 7 في المائة في الربع الثاني من العام الماضي، وذلك في ذروة انتشار الفيروس عالميا وتنفيذ الإجراءات الاحترازية في المملكة بحزم. لكن الأكثر مثالية في هذه العودة السريعة لنمو الناتج المحلي، أنها جاءت بدعم كبير من نمو القطاع الخاص غير النفطي، فبينما كان القطاع النفطي يعاني تراجع النمو بنسبة تصل إلى 6.9 في المائة نتيجة خفض الإنتاج السعودي التزاما باتفاق تحالف "أوبك +"، فقد نما القطاع الخاص غير النفطي 11.1 في المائة. وبحسب رصد تقرير "الاقتصادية"، فإن هذا هو أفضل نمو منذ الربع الثاني 2011، "أي خلال عشرة أعوام"، ما يدل على قوة الزخم الاقتصادي في القطاع الخاص، الذي من المؤكد أنه سيكون محرك النمو خلال الأعوام المقبلة، كما صرح بذلك وزير المالية السعودي، خاصة أن المملكة تعمل على تسهيل أعمال القطاع وتذليل العقبات أمامه وتقديم الدعم له.

أمطار رعدية ورياح نشطة.. تعرف على طقس السعودية اليوم

السعودية: الحل في اليمن يجب أن يكون داخليًا بعيدًا عن التدخلات المُسيسة

تمويل الإرهاب.. من المسؤول؟ 
وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( تمويل الإرهاب.. من المسؤول؟ ) : جهود المملكة العربية السعودية في دعم أمن واستقرار العالم إجمالا، وفي مكافحة الإرهاب على وجه التحديد هي جهود كانت ولا تزال سباقة في ردع هذه البذرة الشيطانية منذ ظهورها وقطع السبل أمام مخططاتها الإجرامية، وكل مَنْ ينتمي إليها ويدعمها فكريا وماديا ولوجيستيا، ويجند لأجلها الميليشيات الخارجة عن القانون وأصحاب الفكر الضال.. والتاريخ خير شاهد على جهود الدولة في حماية العالم من الإرهاب والإرهابيين ودعم كل المبادرات الهادفة لحماية البشرية من هذه التهديدات، تحقيقا لنهج راسخ في معانيه، ويتطور في إستراتيجياته منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر الميمون.

وواصلت: الحديث عن ظاهرة الإرهاب لا بد أن ينتهي حيث يبدأ بمحور الشر والحاضن الأول للإرهاب فكرا وجماعات، نعم الحديث هنا عن إيران، التي لا يزال نظامها وعبر ما يزيد على أربعة عقود يتبنى الجماعات الإرهابية حول العالم، ويجندها أذرعا، ويمدها بالـدعم والـتسلـيح الـلازم لكي تقوم بالمزيد من الجرائم الخارجة عن القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، وذلك خدمة لأجندة طهران التوسعية الخبيثة، التي ورغم تغير الأوجه في الرئاسة الإيرانية إلا أن سياساتها تظل ثابتة، خاصة أن نظام المرشد لا يزال المسيطر ويعاني من وطأة ذلك الشعب الإيراني، الذي كانت معاناته عبر السنين الماضية تعادل ما يعانيه اليوم وسط ما واجه خلال جائحة كورونا المستجد، فهو يقع تحت رحمة نظام لا يعرف الرحمة، ويؤثر أن ينفق ثروات البلاد على دعم وتسليح الجماعات الإرهابية، ناهيك عما يمتد من تهديدات ذلك النظام وسلوكه العدواني ليطال المستويات الإقليمية والدولية.