EN 
أفادت تقارير إعلامية بأن الاتحاد الأوروبي سيدعو، اليوم الخميس، إلى فرض عقوبات على السياسيين اللبنانيين الذين يعرقلون تقدم الحكومة الجديدة.
ووفقا لوكالة "رويترز"، أكد نواب في الاتحاد الأوروبي أن "فرض عقوبات مستهدفة لعرقلة أو تقويض العملية السياسية الديمقراطية يظل خيارا".
كان البرلمان الأوروبي حث بشدة القادة اللبنانيين على الوفاء بوعودهم وأن يكونوا حكومة فاعلة.
كشف مشروع قرار البرلمان الأوروبي حول لبنان، اليوم الخميس، أن الفساد عطل التحقيق في انفجار المرفأ.
ووفقا لوسائل الإعلام المختلفة، أكد مشروع قرار البرلمان الأوروبي أن شخصيات سياسية لبنانية عطلت تحقيق انفجار المرفأ.
وقد أوضح النائب الأوروبي، كريستوف جرودلير، في مقطع مصور مقتضب على حسابه الرسمي على تويتر، أن البرلمان سيصدر اليوم قرارا مهما ضد السياسيين الفاسدين في لبنان.
كما أضاف أن القرار المذكور سيتضمن عدة نقاط أبرزها إدانة عرقلة التحقيق في الانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت في أغسطس 2020، مخلفا مئات القتلى والجرحى؛ كما سيدين القرار أيضا رفض مجلس النواب وجميع الفصائل لخطة الإنقاذ المالية والاقتصادية.
وغرد جردلر من كتلة Renew Europe، قائلا: "نحن كنواب في البرلمان الأوروبي سنعتمد غدا الخميس قراراً هاماً حول الفساد في لبنان:
1- إدانة عرقلة تحقيق انفجار مرفأ بيروت.
2- إدانة رفض مجلس النواب وكافة الفصائل لخطة الإنقاذ.
3- فرض عقوبات أوروبية سريعة ضد رجال الفساد".
وأضاف عبر “تويتر”: “من أجل لبنان الشقيق كفاية”.
وأوضح جرودلير أن القرار المذكور يأتي دعما للشعب اللبناني الذي يعاني أزمة غير مسبوقة، حيث تدهورت الأوضاع المعيشية وخسرت العملة المحلية معظم قيمتها الشرائية، فيما ارتفعت الأسعار بشكل جنوني، وأضحى معظم اللبنانيين (85%) عند خط الفقر، بينما تفاقمت أزمة المحروقات والكهرباء وغيرها.
وخلال هذا الأسبوع، قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، للبرلمان الأوروبي، إن لحظة العقوبات انقضت لأن السياسيين شكلوا حكومة في 10 سبتمبر الجاري.
ووافق الاتحاد الأوروبي، في يونيو الماضي، على التحضير لحظر سفر وتجميد أصول للسياسيين اللبنانيين المتهمين بالفساد وعرقلة جهود تشكيل الحكومة وسوء الإدارة المالية وانتهاكات حقوق الإنسان.
