EN 
طالبت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب بتقنين ما يبث علي مواقع التواصل الاجتماعي وما يسمي السوشيال ميديا ، من خلال تطبيق آليات قانونية وتشريعية ، وأطر حديثة تحمي المجتمع وتحمي المواطن من فوضي تهدد استقرار الوطن وكذلك الحفاظ علي حقوق الدولة المالية والضريبة
وقالت أنها ستتقدم بداية دور الانعقاد القادم بمشروع قانون جديد لتقنين عمل سوق إعلانات السوشيال ميديا ، لاقتضاء حق الدولة من هذا المورد الاقتصادي ، وكذلك إقرار حمايه ادبيه وأخلاقية للوطن والمواطن .
وأضافت أبوشقة في تصريحات لها اليوم ، بأن هناك سوق تجاري كبير واقتصاد موازي ومليارات الجنيهات ، تنفق ويتحصل عليها القائمين علي هذه الحسابات علي مواقع التواصل الاجتماعي ، دون رقيب ودون حساب ، أشبه باقتصاد موازي بدون مراقبه ، ولابد من آلية تشريعه تمكن الدولة من اقتضاء حقها القانوني والضريبي في هذا السوق الفوضوي للمساهمة في زيادة موارد الدولة ودخول هذا المورد التجاري الكبير تحت مظلة الرقابة الضريبية للدولة المصرية ، ومن الممكن إقرار حوافز وميزات ائتمانية للملتزمين بالقواعد المالية والرقابية التي تفرضها الحكومة علي اي مورد اقتصادي .
وشددت علي ضرورة إقرار قواعد حماية المستهلك في السلع والمنتجات التي تباع عبر هذه الوسائل للتحقق من مدي فاعليتها وسلامتها وإقرار حماية للمواطن والمستهلك طبقا للدستور والقانون.
وتابعت أبو شقة بأن التقنين ليس لأحكام السيطرة والرقابة المالية فقط وانما للعمل علي تقنين كيان فوضوي يعمل على بث الشائعات ومحاولات التشويه للإنجازات التي تحدث في الدولة المصرية حيث أن مصر بها اكثر من 10 مليون حساب وهمى علي مواقع التواصل الاجتماعي ، بدون رقابه ، وان الرئيس السيسي لطالما طالب بضرورة الانتباه الي اخطر معركه وهي معركة الوعي ومحاولة محاربه من يسعي لبث الأكاذيب وتضليل الرأي العام وهدم اركان الدولة.
