«سعفان» يسلم عاملين قيمة بوليصتي تأمين على العمالة غير المنتظمة

وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، بصرف قيمة بوليصة التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية التي تغطي الوفاة أو العجز الكلي المستديم أو الجزئي، وذلك لعاملين أصيبا بعجز جزئي أثناء عملهما.

وسلم وزير القوى العاملة شيكات بقيمة تعويض الإصابة المستحق من شركة مصر للتأمين، للوثيقة التي قامت حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة بتحمل تكاليف إصدارها.

وتسلم الشيك الأول العامل هاني محمد خضر، من محافظة بني سويف، ويعمل بمحافظة القليوبية، والذي أصيب بحادث أثناء العمل أدى إلى عجز جزئي بسبب كسر بالفخذ، حيث يعمل بأعمال صب الخرسانات وتنفيذ خط الطرد بمواسير الحديد، وذلك في 12 أغسطس 2021، وهو متزوج ولديه 4 بنات وولد، ويبلغ من العمر 40 عاماً، ويسكن في شقة إيجار مؤقت بمبلغ 650 جنيها، وليس لديه أي مصدر دخل.

أما الشيك الثاني فتسلمه العامل محمد أمين السيد متولى، من مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وهو يعمل كهربائيا في ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وأصيب بحادث في أثناء العمل أدى إلي عجز جزئي بالعين اليمنى نتج عنه نزيف بالشبكية، وذلك في  27 مارس 2021، وهو متزوج ولديه بنتان. 

وشدد وزير القوى العاملة على أهمية ثقافة السلامة والصحة المهنية، وارتداء مهمات الوقاية، لتجنب مثل تلك الحوادث التي تعرض العامل لإصابات بالغة.

كما وجه الوزير رسالة للعمالة غير المنتظمة فى مختلف أنحاء الجمهورية، قائلاً إن الدولة المصرية وقيادتها السياسية متمثلة في الرئيس  عبد الفتاح السيسي وجميع أجهزتها وإداراتها هي التي توجه بتقديم الدعم لكل فئات المجتمع، ومنها العمالة المصرية بشكل عام، والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، هدفها مصلحة المواطن بالتعاون بين الجهاز الإداري للدولة في مختلف القطاعات، لتحقيق حياة كريمة لهم.

وأوضح وزير القوى العاملة أن الفكرة الرئيسية التي بلورت حولها الوزارة وثيقة التأمين التكافلية لفئات العمالة غير المنتظمة والصيادين، هي حماية هؤلاء من المخاطر التي يواجهونها في محيط عملهم، بمختلف القطاعات، وتوفير الأمان لأسرهم في حالات الإصابة أوالعجز أو الوفاة، وصولا للرعاية الكاملة لتلك الفئات من مختلف الجوانب اجتماعيا وصحيا وشمولهم في مظلة الحماية التأمينية للدولة.

ودعا الوزير العمالة غير المنتظمة إلى دفع القسط السنوي للوثيقة عندما يحل ميعاد سداده، مشيرا إلىي أنه مبلغ زهيد، حيث تصل قيمته إلى 60 جنيها سنويا، حتى يمكن الاستفادة من الوثيقة في حالة - لا قدر الله - حدوث إصابة أو وفاة المؤمن عليه.

وكلف وزير القوى العاملة، رضا العربي مساعد المستشار المالي للوزير، بمتابعة حالتي المصابين مع مديرتي القوى العاملة بالشرقية وبني سويف لتلبية أي مطالب واحتياجات لهم من حيث العلاج وأي مساعدة أخرى قد يحتاجها أى منهما، فضلا عن توجيههما لإستخراج شهادة التأهيل 5% ، لتوفير فرص عمل مناسبة، طبقا لحالة كل منهما، والتواصل مع وزارة التضامن لتحديد ما إذا كان يمكنهما الانضمام لمبادرة “تكافل وكرامة”.