EN 
قضت محكمة القضاء الاداري، الدائرة الثانية ، بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوي المقامة من أحد المواطنين والتي طالب فيها بتغيير أسم شقيقة المتوفي في شهادة وفاته، حتي تتمكن زوجته من صرف المعاش الخاص بها، لانتفاء المصلحة.
ترجع احداث الدعوى إلى إقامة أحد المواطن دعوي نيابة عن زوجة شقيقة وطلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بتصحيح اسم شقيقه المتوفي من ( عبد العزيز عبد النبي ابراهيم ) إلى (عبد العزيز عزت عبد النبي ابراهیم ) ، حتى تتمكن زوجة شقيقه من صرف معاش زوجها المتوفي من ادارة المعاشات .
وشرح المدعي، أن شقيقه عبد العزيز عزت عبد النبي ابراهيم توفي في 2013 وكان اسمه مركب عبد العزيز عزت عبد النبي ابراهيم " طبقا لما هو وارد بشهادة وفاته ووثيقة زواجه ، فتقدم بطلب إلى لجنة الأحوال المدنية لتصحيح هذا الخطأ إلا أن طلبه تم رفضه الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان بتصحيح هذا الاسم والزام الجهة الادارية المصروفات.
وقالت المحكمة في حيثياتها، انه الثابت من الأوراق ان المدعي اقام دعواه الماثلة بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة الاحوال المدنية برفض طلب لصحيح اسم شقيقه المتوفي من ( عبد العزيز عبد النبي ابراهيم ) إلى (عبد العزيز عزت عبد النبي ابراهيم ) ، واذ خلت الاوراق مما يفيد ان المدعي أحد الورثة الشرعيين لاخيه المتوفي والمطلوب تصحيح اسمه ، مما يجب معه عدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعي .
كما لم يبين المدعي المصلحة التي سوف تعود عليه في إلغاء القرار المطعون فيه وكل ما ذكره انه يطلب تغيير الاسم لتمكين زوجة اخيه من صرف معاش زوجها وكافة المستحقات المالية لاخيه لدي جهة عمله ، على الرغم من ان الثابت من صورة قيد زواج شقيق المدعي وصورة قيد وفاته أن أسمه هو عبد العزيز عزت عبد النبي ابراهيم وهو الاسم الصحيح .
