الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإمارات.. النيابة العامة توضح عقوبة من ساعد مجرما على الفرار

النيابة العامة الإماراتية
النيابة العامة الإماراتية

أوضحت النيابة العامة الإماراتية من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي @uae_pp، عقوبة من علم بوقوع جريمة وأعان مرتكبها على الفرار من وجه العدالة.

 

وأشارت النيابة العامة الإماراتية إلى أنه طبقا للمادة 287 مِن قانون العقوبات الاتحادي فإنه من علم بوقوع جريمة وأعان مرتكبها على الفرار من وجه العدالة بإخفاء دليل من أدلة الجريمة أو بتقديم معلومات تتعلق بها، وهو يعلم عدم صحتها أو أعانه بأية طريقة أخرى يعاقب طبقاً للأحكام الآتية: 

 

- إذا كان من فر من وجه العدالة متهماً في جناية عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس أو الغرامة.

 

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة الإماراتية المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

 

وكشف طارق محمد نور تهلك، مدير مركز شرطة نايف، فى الإمارات أن المركز سجل 44 بلاغاً بشأن جرائم مقلقة منذ بداية العام الجاري، مقابل 54 بلاغاً عام 2020، بنسبة انخفاض بلغت 19%، عن معدل البلاغات العام الماضي.

 

وأرجع مدير مركز شرطة نايف، انخفاض الجرائم المقلقة إلى تطبيق برنامج «التحليل الأمني والحوكمة الجنائية والفرق الأمنية التخصصية»، وذلك على الرغم من ارتفاع عدد السكان إلى 458 ألفاً و935 نسمة، بزيادة 62% على العام الماضي الذي بلغ فيه عدد السكان 288 ألفاً و292 نسمة، طبقاً لآخر الإحصائيات.

 

ولفت مدير مركز شرطة نايف، فى الإمارات إلى أن مركز شرطة نايف من المراكز المهمة، نظراً لموقعه الحيوي حيث يضم سكاناً من مختلف الجنسيات. وأكد العميد تهلك أن المركز استطاع تحقيق قفزات نوعية في الجانب الجنائي والمروري خلال العام الجاري، إضافة للخدمات المقدمة للجمهور وتحقيق نسب عالية في مؤشرات الأداء والسعادة.

 

وقال إن المركز يعمل وفق استراتيجية تستهدف الحد من الجريمة والتصدي لها، من خلال تعزيز التدابير الوقائية وتكثيف التوعية الأمنية على اختلاف مستوياتها وأشكالها بين أفراد المجتمع.

 

وأوضح أن وعي الجمهور أسهم في منع ارتكاب الجريمة من خلال سرعة التواصل مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي ظاهرة؛ الأمر الذي أدى إلى انخفاض الجرائم المقلقة وصعود المؤشرات الإيجابية لاستقرار الوضع الأمني في منطقة الاختصاص.