EN 
برلماني: على شركات القطاع الخاص تخصيص حوافز لدعمها
رياضة النواب: اللجنة تبحث وضع تصور لمشاركة الشركات في الأندية الجماهيرية خلال تعديل قانون الرياضة
برلماني: الأندية الرياضية الكبرى من السهل أن تعوض خسائرها عن طريق حق الإنتفاع الخاص بها
أكد طارق جبريل عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك والمدير المالي، أن مديونيات القلعة البيضاء وصلت لأكثر من مليار جنيه بشكل متراكم منذ 10 سنوات .
وأضاف طارق جبريل خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد» : المديونيات وصلت لـ مليار جنيه وهي تراكمات منذ 10 سنوات وأكثر المديونيات حدثت في الخمس سنوات الأخيرة
وأكمل : العشوائية سبب المديونية الكبيرة علي النادي علي سبيل المثال ، في 2013 تسلمت امانة الصندوق وكان عدد العاملين كبير للغاية وذلك بسبب العشوائية في 2021 عدد العاملين تضاعف أكثر من مرة ونصف .
وفى هذا الصدد، أبدى عدد من أعضاء مجلس النواب أرائهم حول كيفية وضع آليات لحل الأزمة المالية التى تواجه القلعة البيضاء، مؤكدين أن الحل الأمثل يمكن فى فتح باب التبرعات أما شركات القطاعين العام والخاص بنوعيه ، وكذا الجماهير لدعم مثل هذه الأندية الكبرى والاصطفاف جنبا إلى جنب لمؤازرتها فى أزمتها .
بداية قال النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، إن الأندية الرياضية كالأهلي والزمالك تخلق ظهيرا جماهيريا كبيرا، وتعمل على تحقق التنوع الجغرافي من خلال القواعد الجماهيرية الخاصة بها داخل مختلف محافظات الجمهورية ، مؤكدا أنه لا يمكن الإستغناء بأي شكل عن هذه الأندية لاسيما الخاسرة منها نتيجة الأزمات المالية وضعف التمويل.
وطالب" يحيي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، الدولة ممثلة في كافة الهيئات والمؤسسات الرياضية بضرورة دعم الأندية الرياضية من خلال فتح الباب أمام الرعاة للإستثمار والإنفاق على هذه الأندية، إلى جانب فتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة في دعم الأندية على أن يتم تخصيص ضمانات وحوافز للقطاع الخاص في هذا الشأن.
وأشار إلى أهمية دعم الأندية الشعبية ومساعدتها على تدعيم صفوفها باللاعبين والمدربين والصفقات التي تحتاجها ،يمكنها من المنافسة وإخراج لاعبين محترفين، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية لديها قدرات عالية، تمكنها من القدرة على مساعدة النادي .
وعن المغالاة فى أسعار اللاعبين، أفاد عضو مجلس النواب،أن مقياس إحتراف اللاعب اليوم يقاس بمدى مهنيته وحرفيته ، وليس هناك قانون أو تشريع يحد من هذه المغالاة، مناشدا مجلس الإدارة الحالي بفتح باب التبرعات للنادي أمام الجماهير،وعلى الجميع أن يساهم فى هذه التبرعات الخاصة بالنادي ،وذلك لحاجته للدعم الكبير .
من جانبه، قال النائب أحمد الشناوي، عضو اللجنة، إن لجنة الرياضة تبحث وضع تصور لمشاركة الشركات في الأندية الجماهيرية وذلك من خلال تعديل قانون الرياضة لوضع حوافز تشجع الشركات على الاستثمار في هذه الأندية من خلال استثمار أراضي ومنشآت داخل هذه الأندية، ما يوفر التمويل اللازم لاستمرار هذه الأندية.
وأوضح الشناوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الشركات لا تجد حوافز كافية تجعلها تستثمر أموالها داخل الأندية الجماهيرية وتتجه إلى إنشاء أندية خاصة بها، الأمر الذي يزيد من معاناة الأندية الجماهرية، التي لن تقدر على منافسة أندية الشركات خاصة في ظل ضعف التمويل الخاص بالأولى.
وتابع النائب أن اللجنة ستسعى إلى إعادة النظر في وضع أندية الشركات ونظيرتها الشعبية داخل قانون الرياضة لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية ومساعدة الأندية الجماهيرية على المنافسة وتوفير التمويل اللازم لها لشراء اللاعبين والصفقات اللازمة.
ونوه إلى أن هذا التصور سيضع العديد من الحوافز للشركات حتى تتمكن من دعم الأندية الجماهيرية كما يحدث في الخارج، مردفا: “شركة مرسيدس وغيرها من الشركات الألمانية العملاقة لا تمتلك أندية خاصة بها لكنها تنفق على أندية الدوري الألماني”.
وفى سياق متصل، قال النائب عامر الشورجي عضو مجلس النواب، إن الأندية الرياضية الكبرى من السهل أن تعوض خسائرها عن طريق حق الإنتفاع الخاص بالأندية ،مطالبا هذه الأندية بضرورة عمل ترشيد إستهلاك فى الحفلات ، ومرتبات المدربين ، وكذا الإقامات الخارجية.
واقترح “ الشوربجي” فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" ضرورة إقامة المعسكرات الرياضية فى الدولة المصرية نفسها بدلا من الخارج، الأمر الذي يسهم فى تحقيق الأثر الإيجابي الأكبر على الإقتصام المصري، حيث أنه سيوفر مبالغ مالية طائلة كانت تصرف لهذه المعسكرات بالخارج .
