الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أزمة الغواصات.. هل يشهد العالم سباقا في التسلح النووي؟

أزمة الغواصات.. هل
أزمة الغواصات.. هل يشهد العالم سباقا في التسلح النووي؟

تثير أزمة الغواصات، مخاوف، من أن يؤدي قرار الولايات المتحدة الأمريكية نقل التكنولوجيا النووية إلى أستراليا؛ لزيادة انتشار السلاح النووي، والإخلال بمعاهدة حظر الانتشار النووي السارية حاليا.

 

ووفقا لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، وقعت أستراليا عقدا مع فرنسا لشراء غواصات تقليدية، تطفو كل بضعة أيام من أجل شحن بطارياتها، لكن الغواصات النووية الأمريكية والبريطانية، مجهزة بنظام دفع نووي يسمح لها شحن بطارياتها، وبالتالي البقاء تحت الماء إلى حين نفاد إمدادات طواقمها، وهي مهلة نادرا ما تتجاوز 3 أشهر.

 

اليورانيوم

تمتلك فرنسا التكنولوجيا النووية التي تزود حاملة الطائرات شارل ديجول وجميع الغواصات الفرنسية، إلا أن فرنسا تستخدم اليورانيوم منخفض التخصيب بنسبة تقل عن 20%، وهو المستوى المستخدم في المحطات النووية لإنتاج الكهرباء، ويتطلب هذا اليورانيوم تجديده كل 10 سنوات، وفق عملية دقيقة وخطيرة، ومن المستحيل تحويله للاستخدام في أغراض  عسكرية.

 

لكن الغواصات الأمريكية والبريطانية تستخدم اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة أكثر من 93%، ويمكن استخدامه لمدة 30 عاما، كما أن مستوى تخصيبه يسمح باستخدامه في صنع قنبلة نووية.

وفي هذا السياق، قال آلان كوبرمان من جامعة تكساس، في مقال، قبل الإعلان عن تحالف "أوكوس" إن مفاعلات البحرية الأمريكية تستخدم حالياً كمية من اليورانيوم العالي التخصيب توازي 100 قنبلة نووية، أي أكثر من كل المحطات النووية في العالم كله.

 

ودعا كوبرمان، الكونجرس الأمريكي الذي يناقش حاليا الميزانية العسكرية لعام 2022، لتخصيص أموالا لانتقال البحرية الأمربكية إلى استخدام اليورانيوم منخفض التخصيب باعتباره أكثر أمانا.

 

من جانبه، يرى جيمس أكتون، من معهد "كارنيجي"، أن حصول أستراليا على غواصات نووية؛ يثير مخاطر كبرى بشأن انتشار الأسلحة النووية، خاصة في ظل فراغ قانوني في القانون الدولي.

 

وأضاف أكتون أنه بما أن معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لا تحظر على الدول التي لا تملك السلاح النووي شراء غواصات ذات دفع نووي، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسمح لها بسحب الوقود النووي من أي مراقبة لاستخدامه في أنشطة عسكرية غير محظورة.

 

وتابع في تغريدة على تويتر "لست قلقا أن تمتلك أستراليا أسلحة نووية.. ما يقلقني هو أن تستخدم دول أخرى هذه السابقة لاستغلال ثغرة قانونية خطيرة النظام العالمي لمنع انتشار الأسلحة النووية".

 

كما حذر الخبير السابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، طارق رؤوف من أن هذه الصفقة قد تفتح المجال لانتشار الأسلحة النووية.

 

وأشار إلى أن دول لا تمتلك السلاح النووي، مثل الأرجنتين والبرازيل وكندا وإيران واليابان وكوريا الجنوبية، قد تتجه إلى الغواصات ذات الدفع النووي، لتحتفظ بالوقود النووي بعيدا عن أنظار الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 

مخاوف من سباق للتسلح النووي

يرى هانس كريستنسن، من اتحاد العلماء الأمريكيين، أن روسيا قد تزيد من مبادلاتها التكنولوجية مع الهند، كما يمكن للصين أن تزود باكستان وغيرها بتقنياتها في مجال المفاعلات النووية، أما البرازيل قد تجد، بكل سهولة، سوقا لمشروعها المتعثر لبناء مفاعل غواصة.

 

ورغم ذلك، يؤكد البيت الأبيض التزامه بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، موضحا أن أستراليا تعد حالة استثنائية.

 

بينما يرى  داريل كيمبال، مدير مركز "أرمز كونترول" للدراسات، إن الولايات المتحدة تواصل الالتفاف على قواعد منع الانتشار النووي ومبادئه لمساعدة حلفائها، ما قد يؤدي إلى التأثير على النظام الدولي، الذي تؤكد الإدارة الأمريكية أنها تدافع عنه.

 

وكانت كوريا الشمالية اعتبرت  أن التحالف الأمريكي الجديد في آسيا والمحيط الهادئ والصفقة الأمريكية لتزويد أستراليا بغواصات؛ قد يؤديان إلى "سباق تسلح نووي" في المنطقة.

 

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الشمالية إن "هذه أعمال غير مرغوب فيها وخطرة جدا ستخل بالتوازن الاستراتيجي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتطلق سلسلة من سباق التسلح النووي".

 

وأثار قرار أستراليا الانسحاب من اتفاق بمليارات الدولارات لشراء غواصات فرنسية لصالح أخرى أمريكية تستخدم الطاقة النووية، غضب فرنسا التي استدعت سفيريها من أستراليا وأمريكا واتهمت إياهما بـ"الكذب".