وزيرة البيئة تؤكد ضرورة توفير التمويل اللازم لتنفيذ خطط التكيف المناخي

 أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية التركيز وإعطاء أولوية لموضوع التكيف بمؤتمر الأطراف القادم cop26، حيث تسعى رئاسة المؤتمر إلى العمل بشدة على هذه القضية من خلال تحالف التكيف المشترك الذي تترأسه مصر مع المملكة المتحدة ، مشيرة إلى ضرورة تكثيف الجهد للتكيف مع التغيرات المناخية والاهتمام بالنقاط الخاصة بالدول النامية والتي تتعلق بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ خطط التكيف الخاصة بهم.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عبر خاصية الفيديو كونفرانس في الجلسة الإفتتاحية لأسبوع المناخ المنعقد بمدينة نيويورك، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بقضية التغيرات المناخية وسبل مواجهة آثارها.
وقالت فؤاد إن مشكلة التمويل المناخي ستتكلف ملايين الدولارات ولكن هناك خطوات بسيطة إذا تم حلها في مؤتمر الأطراف cop 26 سيتم بناء جسور من التواصل وإعطاء مزيد من الثقة.

وشددت فؤاد على ضرورة النظر إلى مطالب الدول الأفريقية الخاصة بموضوعات التكيف والتخفيف، والعمل على تسهيل عملية حصولهم على التمويل اللازم، وعمليات الإبلاغ، مؤكدةً على ضرورة رفع الطموح في التمويل وسبل التنفيذ، والنظر إلى مفهوم العدالة والمساواة، خاصة أنه من الصعب تحقيق الإقتصاد الخالي تماما من الإنبعاثات بدون معرفة سبل تحقيق ذلك.

كما أكدت وزيرة البيئة على أن مؤتمر الأطراف cop27 سيركز على تمويل المناخ وعلى ضرورة توفير ١٠٠ مليار دولار الذي تم الاتفاق عليه في اتفاق باريس عام ٢٠١٥ كتمويل من الدول المتقدمة للدول النامية من صندوق المناخ ليس هو المشكلة الوحيدة، لافتة الى أنه تم إنشاء صندق المناخ الأخضر ليكون كيان مستقل يحاول سد فجوات التمويل من جهات التمويل متعددة الأطراف ، وأن هناك تحدى أخر متعلق بإجراءات الحصول على تمويل المناخ مع التركيز على مشروعات التكيف.
وأشارت وزيرة البيئة، خلال الإجتماع، إلى الدور الهام الذى سيلعبه القطاع الخاص فى مواجهة المشكلات الخاصة بتغير المناخ، حيث أن القيمة المضافة التي سيتم الحصول عليها من مشاركة القطاع الخاص تتعلق بالتحول الذي نشهده حول العالم في استخدام التكنولوجيا والتحول إلى الصناعة الخضراء والتى تعتبر فرصة كبيرة لابد من الإستفادة منها في مواجهة آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى زيادة إستخدام التكنولوجيا النظيفة.
ونوهت فؤاد إلى ضرورة زيادة مشاركة القطاع الخاص في مجالات أخرى مثل المياه والمدن المرنة والمدن الساحلية، موضحةً عدم تعارض هذا الأمر مع تمويل القطاع الحكومي الذي يعتبر جزءا من الالتزام باتفاق باريس.