مطالب بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة.. والمالية ترد

طالب اقتصاديون بضرورة إعادة النظر في قرار وزارة المالية تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة المصرية بعد إلغاء ضريبة الدمغة.

ضريبة الأرباح الرأسمالية

استنكر إيهاب سعيد خبير أسواق المال إصرار الحكومة تطبيق ضرائب على البورصة لافتا إلى وجود ضريبة دمغة حاليا معمول بها وهي نسبة نصف في الألف وموضحا أن المستثمر تأقلم مع الضريبة الحالية وأصبحت ضمن تكاليف الاستثمار متسائلا ما الحاجة إلى تطبيقه ضريبة مختلفة؟

وأضاف سعيد في تصريحات صحفية أن الحكومة ستلغي ضريبة الدمغة من أجل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية مشددا أنه لا حاجة لإلغاء ضريبة الدمغة واستبدالها بضريبة الأرباح الرأسمالية التي تؤثر سلبا على أداء السوق والمستثمرين.

وأكد سعيد أن البورصة تتفاعل بشكل إيجابي مع القرارات الإيجابية مثل ما حدث بعد تحرير سعر الصرف وسلسلة القرارات الإيجابية من برنامج الإصلاح الاقتصادي فيما يأتي قرار تطبيق الضرائب بتأخير سلبي على السوق.

وأكدت الدكتورة داليا السواح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحكمة في إدارة أزمة سوق المال المصري تقتضي إلغاء الأرباح الرأسمالية وليس التأجيل وذلك لبث روح الطمأنينة مجدداً في السوق.

وأوضحت السواح، أن السوق بدأ يتهاوي علي مدار جلسات متتالية ليفقد علي مدار 12 جلسة ما يقارب ١٠٠٠ نقطة بمعدل هبوط يصل الي ٩٪؜ منذ اعلان وزارة المالية الدليل الاسترشادي للتعاملات الضريبية علي الارباح الرأسمالية.

واضافت السواح، تقلص حجم التداولات الي المنتصف وسط حالة غضب اصابت الرأي العام بعد صدور دليل الأرباح الرأسمالية الذي يعد تأكيدًا علئ عدم التأجيل مجددا وتسألت عن منطقيه تنفيذ هذا القرار للسوق؟ في الوقت الذي عانت فيه تداولات البورصة في السنوات الاخيرة من حالة من الضعف خاصةً مع أزمة كورونا العالمية و التي ادت الي تخارج العديد من المؤسسات منه ووسط تنافسيه عاليه من الاسواق العالمية و العربية و التي ما زالت تبحث سبل التحفيز لتنشيط اسواقها.

وقالت إن بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية ستعاود البورصة المصرية مجدداً إلى استقطاب أموال المصريين في الخارج وعودة رؤوس الأموال مجددا ليدخل السوق المصري من جديد حلبة السباق ويعاود ترتيبه ضمن افضل الاسواق العالمية جاذبه للاستثمار.

وأشارت ان البورصة مرأه الاقتصاد وتعاني منذ سنوات من أنها لا تعبر بالمرة عن حجم الانجاز الذي تقوم به الدولة المصرية وسط قياده سياسية حكيمة كما نطمح من خلال الطروحات القوية المرتقبة وادوات تشجيعية للشركات وتحفيزيه للقيد فكيف يتم ذلك وسط فرض ضرائب جديده علي سوق نظائره جميعا يبحثون سبل التحفيز والتيسير علي مواطنيه والمستثمرين؟.

وقالت السواح، هل تم دراسة منطقية التعامل مع طريقة احتساب الأرباح والمصروفات التي يتكبدها الفرد ليصل الي صافي الربح، موضحة ان السوق المصري الآن يغلب عليه التداولات الفردية والمستثمر الذي يعتمد علي الشراء الهامشي بشكل كبير بعدما تقلص دور المؤسسات فيه.

وأشارت إلى أن هذا النوع من الشراء له مصاريف ادارية وشهرية وفائدة سنوية تخصم من حسابات العميل دوريا في حالة المكسب والخسارة، فضلا عن النوع الآخر من المستثمرين الذي يودعون اموالهم في البنوك ويتعاملون بنظام الاوفر درافت اي يقترضوا الامًوال بضمان ودائعهم كذلك لديهم الكثير من الالتزامات فكيف يتم حساب كل هذه البنود ؟.

وتسألت داليا السواح، هل من المنطق ان يتم ثقل كاهل المواطن الذي وثق في سوق المال وقرر المخاطرة عن عمل وديعه بامواله في البنوك ان نحمله ضريبة صعب احتسابها لعائد كثيرا ما يكون اقل من فائده البنك المركزي ؟ بخلاف صعوبة تلك الحسابات وتجميعها وهل اصبح من الضرورة تعيين محاسب لكل مواطن لتجهيز ملفه.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر من أقل الأسواق في قيمة الضرائب المفروضة على مستثمرين أسواق المال.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، إنه لم يتم فرض ضرائب جديدة على المتعاملين في البورصة المصرية، موضحا أن القانون يبدأ العمل به بداية من الأول من شهر يناير 2021 ويتم الدفع لأول مرة في أبريل عام 2023.

وتابع الدكتور محمد معيط أن الضرائب المفروضة على مستثمرين أسواق المال يتم تحصيلها في حال تحقيق المستثمر أرباح، وفي حال لم يحقق أرباح لن يتم تحصيل ضريبة في تلك الحالة.

واستطرد وزير المالية أن قانون الضرائب المفروضة على مستثمرين أسواق المال مؤجل منذ عام 2005، موضحا أنه كان في البداية هناك ضريبة الدمغة بواقع 1.5% وتم تثبيتها عند هذا الرقم ثم تم استبدالها بالأرباح الرأسمالية بواقع 1.22%.