EN 
أكد النائب أحمد العرجاوي عضو لجنة الصحة بالبرلمان، على عدم وجود حاجة لإجراء تعديلات علي قانون الصيادلة رقم 127 لسنة 1955 لا سيما فيما يخص مخالفة شروط مزاولة المهنة والتي حدد القانون لها عقوبات رادعة في هذا الشأن.
وقال " العرجاوي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، إن هناك عقوبة أخري لمواجهة حالات إيذاء الأشخاص وتعريض حياتهم للخطر أقرها قانون العقوبات في المادة (244) منه والتي نصت علي أنه: من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو من طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
علي جانب أخر أشار عضو لجنة الصحة، إلي أن اللجنة بصدد التركيز علي مناقشة أحد التشريعات الخاصة بالمساءلة الطبية ( خاص للأطباء البشرية) وذلك للقضاء علي النزاعات الناجمة بين الأطباء والمرضي نتيجة عدد من المشكلات.
