EN 
ركزت الصحف السعودية الصادرة اليوم على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي؛ حيث قالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان («العدل» إنسانية وسُموّ) : يشكّل العدل عنواناً لسعادة الأمم وسمة بارزة لقوّتها وسيادتها، ولذلك تسعى تلك الأمم لأن تتمثّل هذا العدل كقيمة حضارية وإنسانية انطلاقاً من شعورها بأهميته وأثره الحاسم والملموس في واقعها عبر إقامة العدل وإشاعته في عموم شؤونها.
ويبدو الأمر بل يتأكّد بشكل أكثر رسوخاً في المجتمعات الإسلامية، باعتبار العدل أصلاً وأساساً في التشريع الإسلامي الذي وضع النُّظم والتشريعات المنظّمة للمعاملات والتفاعلات الحياتية بين أفراد المجتمع، وبما يكفل حقوقهم ويجنّبهم الجور والحيف وضياع الحقوق.
وأضافت: ويبدو الأمر بل يتأكّد بشكل أكثر رسوخاً في المجتمعات الإسلامية، باعتبار العدل أصلاً وأساساً في التشريع الإسلامي الذي وضع النُّظم والتشريعات المنظّمة للمعاملات والتفاعلات الحياتية بين أفراد المجتمع، وبما يكفل حقوقهم ويجنّبهم الجور والحيف وضياع الحقوق.
وواصلت: من هنا اكتسب العدل والتقاضي في بلادنا تلك القيمة السامية الرفيعة، لما للعدل من منزلة شريفة ورفعة واحتياج أيضاً، أكّدته النصوص القرآنية الكريمة وحضّت عليه بل وألزمت بتطبيقه في كل مناحي الحياة "إن الله يأمركم أن تؤدّوا الأماناتِ إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل".
وأوضحت : ولذا لا غرو أن يحظى القضاء والعدل بهذه القيمة العظيمة لدى قيادتنا، وتقديم كل الدعم والمساندة لتحقيقه عبر تطوير المنظومة العدلية، وتقديم كل ما من شأنه الارتقاء بها وتجويد منتجاتها التي باتت أنموذجاً رائعاً للتعاملات والخدمات المميزة عبر خدماتها العديدة المبهرة، مستثمرة التطور التقني في جميع تعاملاتها بشكل يدعو للفخر بأن ترتقي خدماتنا للعالم بهذا التنظيم والسرعة والجودة في الإنجاز.
ولعل توجيه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإتاحة الخدمات القضائية الإلكترونية، لحاملي هوية زائر، لتمكينهم من الاستفادة من جميع خدمات القضاء المتاحة من خلال بوابة "ناجز" ، هو تجسيد لاهتمام القيادة ودعمها للقضاء والمنظومة العدلية عموماً بما يعكس المشاركة في التحوّل الوطني وتحقيق معاني الرؤية المستنيرة 2030 التي كان القضاء والمنظومة العدلية جزءاً منها.
واستكملت: ويأتي هذا التوجيه -وهو إتاحة الخدمات القضائية الإلكترونية- لحاملي هوية زائر بعد التعاون مع مركز المعلومات الوطني في إطار جهود الوزارة لتوفير خدماتها لجميع المستفيدين بسهولة ويسر، وتمكين الجميع من حق الوصول للقضاء بشكل إلكتروني بالكامل من دون الحاجة لمراجعة المقرات العدلية؛ ليستفيدوا من تلك الخدمات المقدمة، مثل: تقديم صحيفة دعوى إلكترونية، بالإضافة إلى استعراض القضايا والجلسات والأحكام الخاصة بهم، وتقديم الطلبات على القضية والعديد من الخدمات الأخرى. إن هذا الاستثمار الذكي للتقنية هو تأكيد على أن بلادنا وفق الرؤية الطموحة التي رسمها ولي العهد ستمضي بنا لمستقبل عظيم، يجعل من التيسير والسرعة في الإنجاز وصون الحقوق ديدناً لهذه البلاد، فكما هو معروف بأن بوابة ناجز تقدّم لمستخدميها أكثر من 120 خدمة عدلية، يمكن للمستفيدين إجراؤها وفق خطوات يسيرة، مما يختصر الجهد والوقت على المستفيدين.
وختمت : إن هذه الصورة المبهجة للنقلة الحضارية التي تعيشها بلادنا تدعو للفخر، وتؤكد مضيّ بلادنا نحو المستقبل الرغيد بخطط واستراتيجيات مدروسة بات يدرك قيمتها وعمقها العالم بأسره، فضلاً عن تأكيده أننا نحظى بقيادة عظيمة ملهمة لا ترضى بالعادي والمألوف، وبات الإنجاز تلو الإنجاز واستثمار العقل قبل كل شيء هما نهجها القويم.
التنوع الاقتصادي والتجربة السعودية
وذكرت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان (التنوع الاقتصادي والتجربة السعودية): انطلقت برامج حملة إصلاح الاقتصاد السعودي 2016، وحفزها تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، ثم انطلاقة رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وفي وقت كانت التحديات، التي تواجه الاقتصاد المحلي قد وضعته أمام مفترق طرق، فإما الخضوع لانهيار أسعار النفط، الذي حدث 2015، والذي تزامن مع ارتفاع حجم المصروفات العامة في ظل عدم وجود بديل آخر لدعم المالية العامة، وبالتالي الدخول في ركود طويل قد يستمر أكثر من عقدين، وإما العمل على خطة تحول حقيقية وعاجلة من أجل تنويع الاقتصاد السعودي.
وأضافت: القيادة السعودية اتخذت بإشراف ومتابعة ولي العهد قرارا بالتحول نحو التنويع الاقتصادي، وتنمية القطاع غير النفطي ليسهم بدوره الأساسي في النمو الاقتصادي واستدامة الأعمال، وكان التحدي كبيرا لأن الأزمة الاقتصادية في حينها قد تسببت في سرعة تآكل الاحتياطيات العامة من جانب، كما أن معدلات نمو الاقتصاد غير النفطي في ذلك الوقت لم تكن تتجاوز 0.2 في المائة حتى 2016 من جانب آخر.
وأوضحت : لهذا فقد كانت التجارب العالمية تشير إلى أن الأمل ضعيف في أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بسرعة في اقتصاد في ظل الاعتماد على النفط، حتى أصبحت جميع هياكل العمل والإنتاج والمالية العامة، وآليات التوزيع العام للدخل حتى احتساب العجز، وطرق وأدوات تمويله، كلها كانت تعتمد على النفط، بل حتى القطاع الخاص كان ينتظر حصته، لذلك فإن الحديث خارج هذه المنظومة هو موضوع التحول الضخم، وإعادة هيكلة كاملة للاقتصاد وتشريعاته، ووسائل التفكير فيه.
واستكملت : لكن ما كان تحديا قد أصبح حقيقة في وقت وجيز، وتجربة مثيرة، فبالأمس صرح وزير المالية السعودي بأن نمو الاقتصاد النفطي بلغ نحو 3.3 في المائة في 2019، وواصل نموه القوي حتى بلغ 5.4 في المائة خلال النصف الأول من 2021، فكيف حدث هذا خلال هذا وقت قصير جدا من عمر الإصلاحات الاقتصادية، النظيرة، والمماثلة. ولا شك في أن التجربة السعودية ستظل محل دراسة واهتمام عالمي، فهناك عديد من الدول في العالم التي تواجه الظروف نفسها، التي قابلتها السعودية عام 2015، ومشكلة الاعتماد على مصدر وحيد للدخل، وتتطلع إلى فهم التجربة السعودية والاستفادة منها.
وهنا أشار وزير المالية إلى عدة مرتكزات مكنت الاقتصاد السعودي من تجاوز تحدياته الأساسية، بل حتى التداعيات التي تسببت فيها جائحة كورونا. وتأتي الطرق الحديثة للإدارة المالية العامة وتوجهات ضبط الإنفاق من خلال منصة "اعتماد" الرقمية، كأهم هذه المرتكزات، التي سهلت إجراءات التعاملات المالية للقطاعين العام والخاص. الأرقام تشير إلى أن المنصة عالجت أكثر من 623 ألف أمر دفع، بقيمة تجاوزت 575 مليار ريال، وتم الصرف فعليا لما قيمته 568 مليار ريال "بما يعادل 98 في المائة من قيمة أوامر الدفع المتسلمة"، وأن صرف أمر الدفع يستغرق أقل من 15 يوما، وهذا دعم أعمال القطاع الخاص وعزز الثقة بالحكومة والشراكة معها، ما شجع الاستثمارات، وأثر بالتالي في نسب النمو بشكل إيجابي.
وأبانت : العامل الثاني هو التطوير، الذي شهدته السوق المالية، وسوق الدين، والتمويل المؤسسي، فقد ارتفع عدد الشركات والصناديق المدرجة في السوق المالية من 198 شركة بنهاية 2017، إلى 213 شركة حاليا، وبنسبة نمو 7.6 في المائة، كما ارتفعت ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية 195.9 في المائة، وبعد أن كانت أقل من 70 مليار ريال 2017 أصبحت تتجاوز 208 مليارات بنهاية 2020، كما كان حجم سوق الدين الثانوية المحلية أقل من عشرة مليارات ريال في 2019 ثم تجاوزت 70 مليارا بنهاية 2020.
وكتبت : إن هذه المساحة الواسعة من الخيارات التمويلية للشركات والقطاع الخاص مكنتها من الوصول إلى النقد بطريقة آمنة ومستدامة مع تكلفة منخفضة، كما كان تطوير التقنية المالية كجزء من منظومة تطوير القطاع المالي عاملا مهما له أثره المباشر في تحسين كفاءة وسرعة الخدمات المالية، ما عزز نمو العمليات الإلكترونية 36 في المائة، مقارنة بـ2019، إضافة إلى الجهود الكبيرة في تحقيق الشمول المالي.
وتأتي مبادرات دعم الشركات كعامل ثالث لتحفيز نمو القطاع غير النفطي، فتم تسهيل وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتمويل من خلال برنامج الاقتراض غير المباشر بمبالغ تقدر بنحو 642 مليون ريال، كما بلغ مجموع الموافقات التمويلية أربعة مليارات ريال، وتم تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة خلال 2020، إضافة إلى دعم التسهيلات البنكية بأكثر من 50 مليارا خلال أزمة كورونا، مع تأجيل عديد من الرسوم وتحمل الدول لعدد آخر منها.
وختمت : هذه العوامل معا أسهمت في نمو القطاع غير النفطي بشكل قوي وعززت من ثلاثة أمور أساسية، وهي إحداث التنوع الاقتصادي المنشود منذ عدة عقود، وقد كان صعب المنال، كما نمت الإيرادات غير النفطية من 166 مليار ريال في 2015 لتصل إلى 369 مليار ريال 2020، إلى جانب أن نمو القطاع غير النفطي عزز نجاح تجربة تخصيص قطاع مطاحن الدقيق، التي أثمرت عن تحقيق 5.77 مليار ريال للمالية العامة، وشجعت على المضي قدما نحو تخصيص 17 قطاعا آخر. إضافة إلى كل هذا، فإن النمو القوي في الإيرادات غير النفطية، الذي كان نتاج التنوع الاقتصادي، حقق وفورات في التكاليف تجاوزت 500 مليار ريال، وذلك خلال الأعوام الأربعة الماضية، وتم خفض مستويات عجز المالية العامة للدولة من 15.8 في المائة في 2015 إلى 4.5 في المائة في 2019، ومن المتوقع وفقا لذلك أن تحقق المالية العامة توازنها 2026، أو أقرب من هذا.
