EN 
أعلنت لجنة تفكيك النظام في السودان عن تعرض أحد مقارها للنهب والسرقة وإتلاف محتوياته في دارفور، في حدثٍ مجهول، ولم يعرف من يقف وراءه، وفق ما ذكرت شبكة آر تي.
استنكرت "لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة" في ولاية وسط دارفور بيانًا لما تعرض له مقرها من أعمال نهب وسرقة وإتلاف مقتنيات.
وقالت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، إن ذلك يأتي ضمن "مسلسل استهداف اللجنة والتآمر على مكتسبات الثورة".
وذكرت اللجنة في البيان أن مجموعة ممن وصفتهم بالمجرمين "بالتهجم ليلاً على مقر اللجنة في ولاية وسط دارفور ونهب وإتلاف وسرقة مقتنيات اللجنة".
وأضاف البيان أن ذلك "السلوك الإجرامي لا ينفصل عن حلقة الاستهداف التي تواجهها اللجنة في العاصمة والولايات ولا يعدو كونه حلقة من مسلسل الانقضاض على ثورة ديسمبر المجيدة".
وقالت اللجنة إن تجدد العهد بالمضي "في إنفاذ أهداف الثورة وتفكيك بنية النظام المباد سياسيا وأمنيا واقتصاديا وملاحقة كل الفاسدين والمساعدة في حماية مكتسبات الثورة ولن تثنينا عن ذلك الممارسات الاجرامية المبطنة بالنزعات الانقلابية".
ولم تذكر اللجنة تفاصيل أكثر وضوحا عن هوية من قاموا بذلك الفعل.
كان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتهم ما سماها "جهات داخل وخارج القوات المسلحة" بالوقوف خلف العملية الفاشلة، وذلك بعد إعلان الجيش السوداني عن إحباط محاولة انقلاب ضد المجلس الانتقالي.
وقال حمدوك إنها "امتداد لمحاولات فلول" نظام عمر البشير الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في أبريل 2019 بعد 30 عاما في الحكم "لإجهاض الانتقال المدني الديمقراطي" في البلاد.
وقال محللون، إن الخرطوم سارعت إلى توجيه التهمة إلى ما سمته "فلول النظام البائد" بعد محاولة الانقلاب، لأنه لم يبق لعمر البشير نفوذا في بلاده، لكن بعض المسؤولين السابقين في نظامه والذين ينعمون بالحرية لديهم مصلحة في ضرب استقرار عملية الانتقال الديمقراطي.
وكان النظام السابق يتشكل من تحالف بين جهاز عسكري قوي و"الإخوان المسلمون" السودانيين الذين تمكنوا من اختراق جزء من الجيش، فضلا عن جهاز استخبارات واسع النفوذ.
فقد ظل الرئيس السابق لجهاز الأمن والاستخبارات صلاح قوش، وراء غالبية المحاولات المضادة للثورة منذ عام 2019.
ويرى محللون، أن الأمور من الناحية السياسية، وفي ظل مجلس الحكم السيادي ، تسير بالاتجاه الصحيح.
