مصر لتأمينات الحياة جاهزة لطرح 25 % من أسهمها في البورصة نهاية العام المالي

كشف هشام توفيق ،وزير قطاع الأعمال في تصريحات لـ"صدى البلد"عن جاهزية شركة مصر للتأمينات الحياة التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين إحدى شركات الوزارة لطرح فى البورصة المصرية حيث تقدمت الى لجنة الطروحات الوزارية مضيفا أنها تعد طرح جيد.

ومن جانبه أوضح باسل الحينى، رئيس شركة مصر القابضة للتأمين إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أن طرح 25% من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية خلال العام المالي الجاري يأتي  ضمن برنامج الحكومة لطرح عدد من الشركات في البورصة.
 

الاتحاد العربي للتطوير والتنمية: مصر لها دور محوري في إعادة إعمار ليبيا| خاص

توقيع بروتوكول بين "القابضة للنقل" و"إي فاينانس" للربط والتحصيل الإلكتروني

وأشار إلى أن مجموعة مصر القابضة للتأمين تعاقدت مع مكتب BDO او خالد وشركاه والتي تعتبر من المؤسسات المهنية الرائدة المتخصصة في مجال المحاسبة والمراجعة والاستشارات بمصر وذلك لإعداد المراجعة الداخلية للقوائم المالية لشركة مصر لتأمينات الحياة، ذراع المجموعة بنشاط تأمينات الحياة التجارية متابعا يأتي هذا التعاقد كخطوة استباقية ضمن حزمة إجراءات تهدف لإتمام عملية طرح حصة من شركة مصر لتأمينات الحياة فى البورصة المصرية.

وتعد مصر لتأمينات الحياة الشركة الرائدة فى مصر فى نشاط تأمينات الأشخاص بخبرة تمتد لأكثر من قرن ، حيث تأسست فى 29 مايو 1900 كشركة مساهمة مصرية وكانت أول شركة تأمين يتم إنشاءها فى مصر والعالم العربى بأسره ، وعُرفت سابقاً باسم شركة التأمين الأهلية المصرية.

 وتبلغ حصة شركة مصر لتأمينات الحياة السوقية 38% من حجم أقساط تأمينات الأشخاص ، وتمتلك الشركة اكبر شبكة فروع بجميع أنحاء الجمهورية تبلغ 153 فرعاً وسجل اكبر رأسمال لشركات الحياة فى مصر ( 2.0 مليار جنيه ).

وتوفر الشركة برامج تأمينية حديثة ومتطورة (ما يقرب من  24 برنامج اتأمينيا ) تلبى كافة احتياجات العملاء الحاليين والمرتقبين وتتناسب مع دخول جميع الأفراد.

وتمتلك الشركة قاعدة عريضة من العملاء تقارب 850 الف عميل فردى وأكثر من 1000 مؤسسة كبرى تضم أكثر من 3 مليون فرد مؤمن عليه.

وتقدر استثمارات الشركة بحوالى 29.6 مليار جنية يتم استثمارها فى قطاعات اقتصادية مختلفة (صناعة – زراعة – أوراق مالية- بنوك -خدمات )  ويتم تنظيمها وفق رؤية لتحقيق اعلى عائد ممكن.

وأعلنت الحكومة مطلع الشهر الجارى ممثلة فى وزارة المالية عن استئناف برنامج الطروحات الحكومية في البورصة لإدراج أو بيع حصص إضافية في أكثر من 20 شركة حكومية بحلول نهاية العام الجارى .

وأجرت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تعديل على بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة تمهيداً لاستقبال طروحات كبرى لعدد من المشروعات ذات السيولة والأصول الضخمة المتوقع أن تشهدها البورصة المصرية خلال الفترة القادمة.