قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، بهدف اتاحة الترخيص للأطفال لقيادة الدراجات النارية في سن 16 سنة، من القرارت الهامة التي تهدف إلى تنظيم هذه الاشكالية في مصر، وذلك نظرا لانتشارها في مصر بشكل كبير.
ونوه البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن هناك العديد من الشباب يعملون على هذه الدراجات من أجل كسب لقمة العيش، وبالتالي سيساهم هذا الأمر في اتاحة الفرصة بتوفيق أوضاعهم والترخيص من أجل العمل عليها بأريحية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن أن الدراجات النارية والبخارية، لها العديد من المميزات وأيضا السلبيات ، مشيرا إلى أنها من الوسائل السهلة والبسيطة ويمكن استخدامه لقضاء المشاوير بصورة أكثر فعالية، كما انه يحمل مخاطر عديدة باعتبارها وسيلة غير آمنة في مصر في ظل الازدحام المروري الذي نعاني منه، وبالتالي كانت هذه الألة في حاجة لضبط سيرها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
واستهدف التعديل إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق، من بينها الدراجات الآلية بمختلف أنواعها، لا سيما مع زيادة مستخدميها، خصوصاً من فئة الشباب.
ونص مشروع القانون على توفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات، مع تنظيم السن الذي يسمح فيه للترخيص بقيادتها بحيث يتم الترخيص للأطفال الذين بلغوا سن 16 سنة بقيادة فئة من المركبات الآلية وهي الدراجات الآلية الخفيفة.
كما نص مشروع القانون على تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بتلك الدراجات الآلية، مع إعادة صياغة النص الخاص بمعاقبة من يسمح لشخص غير مرخص له بالقيادة بذات العقوبة المقررة للفعل، متى نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير، وذلك كله اتساقاً مع النزول بسن الترخيص بقيادة تلك الدراجات الآلية إلى سن 16 سنة، الأمر الذي تطلب تعديلاً في قانون الطفل يجيز لصاحب هذه السن القيادة.