براءة ٣٧ مسئولا سابقا بالجمارك والمالية من تهمة صرف مكافآت دون وجه حق

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في قضية اتهام ٣٧ مسئولا سابقا بمصلحة الجمارك بالإسكندرية من بينهم مسئولين سابقين بوزارة المالية وملاحظ فنيين بالهيئة لعامة لشئون المطابع الأميرية، والمتهمين بتقاضي البعض منهم مبالغ مالية تحت مسمى مكافآت خصما من ميزانية مصلحة الجمارك في غير الأحول المصرح بها قانونًا، وجاء حكم المحكمة ببراءة جميع المحالين من جميع التهم المنسوبة لهم، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .

وجاءت المخالفات تتمثل في إنهم من العام المالي 2008/2009 حتى 2011/2012 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على أموال الوحدة التي يعملون بها وخالفوا القواعد المالية، وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وقبلوا مكافآت بمناسبة قيامهم بواجبات وظيفتهم وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الاول حتى ١٧، بتقاضي مبالغ مالية تحت مسمى مكافآت خصما من ميزانية مصلحة الجمارك في غير الأحوال المصرح بها قانونا عن أعمال تدخل في صميم عملهم الأصلي دون وجود موافقة من وزير المالية بصفته السلطة المختصة بصرف تلك المكافآت بأن حصل الأول على مبلغ (2873.27 جنيها)، ومبلغ صافي (107854 جنيها)، وحصل الثاني على مبلغ (63001.8 جنيها) ومبلغ (3865.5 جنيها)، وحصل الثالث على مبلغ (67737 جنيها)، وحصل الرابع على مبلغ (19920 جنيها) ومبلغ (1300 جنيها)، وحصل الخامس على مبلغ (47700 جنيها) ومبلغ (2500 جنيها)، وحصل السادس على مبلغ (3474.35 جنيها)، وحصل السابع على مبلغ (825 جنيها) وصافيه (738.10 جنيها)، وحصلت الثامنة على مبلغ (13500 جنيها) ومبلغ (1400 جنيها)، وحصلت التاسعة على مبلغ (133221.5 جنيها) ومبلغ (2874 جنيها)، وحصل العاشر على مبلغ (22278.2 جنيها) ومبلغ (614.2 جنيها)، وحصل الحادي عشر على مبلغ (57327 جنيها) ومبلغ (2650 جنيها)، وحصلت الثانية عشرة على مبلغ (11520 جنيها)، وحصل الثالث عشر على مبلغ (9120 جنيها)، وحصلت الرابعة عشرة على مبلغ (17736 جنيها)، وحصلت الخامسة عشرة على مبلغ (43104 جنيها)، وحصل السادس عشر على مبلغ (49545 جنيها)، وحصل السابع عشر على مبلغ (8280 جنيها).
 

أما المحال ١٨، استخدم الاستمارة 50ع.ح في صرف مكافآت لبعض العاملين في جهات خارجية من ميزانية مصلحة الجمارك بدلا من الاستمارة 132ع.ح و132ع.ح مكرر مما ترتب عليه عدم استيفاء الإقرار بالوجود الحقيقي في الخدمة ومدى أحقيتهم في الصرف ، وتقاعس عن التأكد من وجود بيان معتمد من جهة عمل العاملين بالجهات الخارجية بمرتباتهم الأساسية ومن وجود موافقة السلطة المختصة للعاملين بالجهات الخارجية على صرف تلك المكافآت. 

فيما نُسب للمحال ٩ حتي ٢٥ ، تقاعسوا عن التأكد من إرفاق موافقة السلطة المختصة للعاملين بالجهات الخارجية على صرف مكافآت من ميزانية مصلحة الجمارك بالإسكندرية، وكذا تقاعسوا عن التأكد من وجود بيان معتمد من جهات عملهم بمرتباتهم الأساسية، وكذا التقاعس عن التأكد من وجود تفويض وزاري لرئيس مصلحة الجمارك بالإسكندرية يبيح له الموافقة على صرف تلك المكافآت مما ترتب عليه صرف تلك المكافآت دون وجه حق.

وتقاعست المحالة ٢٦ عن التأكد من إرفاق موافقة السلطة المختصة للعاملين بالجهات الخارجية على صرف مكافآت من ميزانية مصلحة الجمارك بالإسكندرية وكذا التقاعس عن التأكد من وجود بيان معتمد من جهات عملهم بمرتباتهم الأساسية.
 

وقام المحالون من ٢٧ حتي ٣١ بعرض مذكرات على رئيس مصلحة الجمارك بشأن صرف مكافآت لبعض العاملين بجهات خارجية من ميزانية مصلحة الجمارك، وذلك دون استيفاء السند القانوني للصرف، ودون توضيح للأعمال التي يستحقوا الإثابة عنها ، مما ترتب عليه صرف هذه المكافآت دون وجه حق.

كما نُسب للمحال من ٣ حتي ٣٧ تقاعسوا عن التأكد من إرفاق موافقة السلطة المختصة للعاملين بالجهات الخارجية على صرف مكافآت من ميزانية مصلحة الجمارك بالإسكندرية، وكذا تقاعسوا عن التأكد من وجود بيان معتمد من جهات عملهم بمرتباتهم الأساسية، وكذلك التقاعس عن التأكد من وجود تفويض وزاري لرئيس مصلحة الجمارك بالإسكندرية يبيح له الموافقة على صرف تلك المكافآت مما ترتب عليه صرف تلك المكافآت دون وجه حق ، اعتمدوا صرف مكافآت لبعض العاملين بجهات خارجية من ميزانية مصلحة الجمارك بالإسكندرية رغم ما ينطوي عليه الصرف من مخالفات.