EN 
تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن سوهاج، من ضبط موظف في إحدى الجمعيات الزراعية، لاتهامه بالاستيلاء على 20 طنًا من الأسمدة المدعمة الخاصة بالمزارعين، وبيعها لحسابه في السوق السوداء بقصد التربح.
وتعود أحداث عندما تلقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة، بلاغًا يفيد قيام موظف بإحدى الجمعيات الزراعية بسوهاج، بإختلاس كميات كبيرة من الأسمدة المدعمه الموجودة في عهدته وبيعها وأخذ قيمتها لنفسه.
بإجراء التحريات اللازمة، تبين صحة ما جاء في الواقعة، كما تبين قيام المذكور باستغلال موقعه الوظيفي، وقام بتحصيل قيمة بيع كمية من الأسمده المدعمة، لعدد من المزارعين لنفسه.
وسحب مبالغ مالية قيمة بيع كمية من الأسمدة المدعمة لعدد من المزارعين من خلال استخدام الكروت الزراعية الذكية الخاصة بهم، واختلاسها لنفسه وعدم توريدها بحساب الجمعية بالبنك، بالإضافه لقيامه باختلاس كميه من الأسمدة وصلت إلى 20 طنًا، لبيعها لحسابه الخاص، وعدم تسليمها للمزارعين.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المذكور وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذلك السبب سالف الذكر.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
وحدد قانون العقوبات المصري في مواده عقوبات صارمة للموظف السارق ، حيث نصت المادة 112 على أنه كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
فيما نصت المادة 113 انه كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
