حظر استيراد المنتجات الزراعية والمواد الخام والأغذية.. روسيا تردعلى عقوبات أمريكا وأوروبا

أصدرت الحكومة الروسية قرارها بفرض عقوبات مماثلة على أمريكا وأوروبا ودول غربية أخرى في ردٍ منها على العقوبات والتعنت الذي سبق وعاملوا به روسيا فيما يخص أمور الاستيراد للبضائع، وذلك كله في استمرار لإضطراب العلاقات بين الغرب وروسيا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

أقرت الحكومة الروسية حظرا على استيراد المنتجات الزراعية والمواد الخام والأغذية من الولايات المتحدة وبعض الدول إلى روسيا حتى نهاية عام 2022.

وجاء في قرار الحكومة بهذا الصدد:"تمديد الحظر حتى 31 ديسمبر 2022 على استيراد المنتجات الزراعية والمواد الخام والأغذية إلى الاتحاد الروسي، والتي يكون بلد منشأها الولايات المتحدة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوروبي، وكندا، وأستراليا، والنرويج، وأوكرانيا، وجمهورية ألبانيا، وجمهورية الجبل الأسود، وجمهورية أيسلندا، وإمارة ليختنشتاين، وبريطانيا، وأيرلندا الشمالية، بحسب القائمة الواردة في الملحق".

وكانت الحكومة الروسية قد حظرت في أغسطس 2014 استيراد أنواع معينة من المنتجات الزراعية والمواد الخام والمواد الغذائية من تلك البلدان التي فرضت عقوبات ضد روسيا، وشمل الحظر اللحوم والنقانق والأسماك والمأكولات البحرية والخضروات والفواكه ومنتجات الألبان. ومع استمرار العقوبات، مددت روسيا إجراءاتها المضادة.

وكدليل على اضطراب العلاقات، سبق وإن أعلن وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، أن الرئيس، جو بايدن، يوقع على إجراءات لمحاسبة الحكومة الروسية على الهجوم عبر شركة SolarWinds وتقارير عن تقديم مكافآت مقابل الجنود الأمريكيين في أفغانستان ومحاولات التدخل في الانتخابات الأمريكية في العام 2020.

وأوضح بلينكن في بيان صادر عن الخارجية الأمريكية: "يوقع الرئيس على أمر تنفيذي جديد بشأن روسيا من شأنه أن يوسع نطاق سلطات العقوبات التي نتمتع بها.

 وتصدر وزارة الخزانة الأمريكية بموجب هذا الأمر التنفيذي الجديد توجيها يحظر على المؤسسات المالية الأمريكية إجراء معاملات في السوق الأولية لسندات جديدة مقومة بالروبل أو بغير الروبل تم إصدارها بعد 14 يونيو 2021. ويوفر هذا الأمر التنفيذي أيضا سلطة للحكومة الأمريكية لتوسيع عقوبات الديون السيادية على روسيا بحسب الاقتضاء".

وأضاف: "وتقوم وزارة الخارجية الأمريكية أيضا بطرد 10 مسؤولين من البعثة الروسية الثنائية. بالإضافة إلى ذلك، تعلن وزارة الخزانة الأمريكية عن عقوبات ضد الكيانات والأفراد المتورطين في التدخل في الانتخابات وضد الشركات التي تدعم الأنشطة الخبيثة لأجهزة الاستخبارات الروسية المسؤولة عن الهجوم عبر شركة SolarWinds وغيره من الحوادث الإلكترونية الأخيرة. وستعمل هذه العقوبات على تقليص الموارد الروسية المتاحة للقيام بأنشطة خبيثة مماثلة".

وتابع قائلا: "تهدف هذه الإجراءات إلى محاسبة روسيا على أفعالها المتهورة. سنتصرف بحزم ردا على الإجراءات الروسية التي تلحق الضرر بنا أو بحلفائنا وشركائنا. وستسعى الولايات المتحدة أيضا إلى فرص تعاون مع روسيا حيثما كان ذلك ممكنا، وذلك بهدف بناء علاقة أكثر استقرارا ويمكن التنبؤ بها وتتوافق مع المصالح الأمريكية".