رئيس المحكمة الدستورية : اليوم العيد الموحد لجميع الجهات القضائية |فيديو

قال المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن اليوم لحظة فارقة في تاريخ القضاء المصري ويعد هذا العيد العيد الأول الموحد لجميع الجهات والهيئات القضائية.

وأضاف "مرعى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر المذاع على قناة" cbc"،أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأن يكون للقضاء المصرى بكل جهاته وهيئاته عيد يحتفل به أبناؤه بإنجازات القضاء المصري.

 وأوضح رئيس المحكمة  الدستورية العليا، أن اليوم له دلالة قوية وواضحة على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يجل ويحترم ويقدر القضاء المصري بجميع فروعه وبجميع جهاته وهيئاته.

وأكد أنه لا مانع لأن يكون لكل جهة وهيئة قضائية عيد خاص بها فالقضاء المصري كل جهة لها عيد خاص بها ولكن الرئيس السيسي دعا بأن يكون هناك يوم وعيد موحد للقضاء المصري.

وأشار الى أن الجهات والهيئات القضائية وقعت اتفاقا مع الرئيس السيسي بأن يكون الأول من أكتوبر عيدا قضائيا.

وتابع:" اليوم اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المجلس الأعلى للهيئات القضائية وأشاد بالقضاء المصرى مؤكدا على استقلال القضاء المصري وعدم التدخل فى شؤونه لا بطريق مباشر أو غير مباشر احتراما له".

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم الدولة المصرية عام 2014، أخذ على عاتقه تطوير المنظومة القضائية في مصر، من خلال مجموعة من القرارات التي ساهمت في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف القضائية، لكن للمرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن يوم للاحتفال بالقضاء المصري، ليتم تحديده يوم 1 أكتوبر من كل عام.

وكان من المميز توثيق الحدث التاريخي بتعيين 11 قاضية في النيابة العامة في نفس اليوم الذي يتم إعلان احتفالية بـ يوم القضاء المصري بالتزامن مع بدء السنة القضائية الجديدة، والذي يعد تقديرا ونصرة للمرأة المصرية.

تأهيل القاضيات للعمل في النيابة العامة
نقلت النيابة العامة إحدى عشرة قاضية للعمل بالنيابة العامة لمدة تبدأ من أول سبتمبر عام ٢٠٢١ حتى ٣٠ سبتمبر عام ٢٠٢٢، وإلحاقهن بدورات تدريبية لإعدادهن للعمل، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على مذكرة المستشارة حمادة الصاوي، النائب العام، لإلحاق سيدات للعمل في النيابة العامة اعتبارًا من أول أكتوبر، نفاذًا لما أقره المجلس في جلسته المنعقدة بالثاني من يونيو الماضي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

خطوة تاريخية للمرأة في النيابة العامة

"خطوة تاريخية ترسم الطريق للمرأة المصرية في النيابة العامة"، هكذا عبرت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن تقديرها للمستشار النائب العام على دعمه الدائم للمرأة، فـ للمرة الأولى في تاريخ مصر يتم نقل إحدى عشرة قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن المقابلة بالقضاء، للعام القضائي 2021/2022، فتعد خطوة مهمة في تمكين السيدات من تولي المناصب القضائية.

رأي البرلمان          

نقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة، بدرجاتهن المقابلة بالقضاء، للعام القضائي 2021/2022 يعتبر نقلة نوعية، هذا كان تعليق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريح لـ "صدى البلد" الذي أكد أن المرأة تم تمكينها بشكل كبير في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن هذا دليل على المساواة بين المرأة والرجل، ولكونها أثبتت للجميع أنها قادرة على العطاء والتحدي.