ترؤس الرئيس السيسي اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية يتصدر اهتمامات الصحف المصرية

اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد بعدد من الموضوعات على رأسها ترؤس الرئيس السيسي اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري

فمن جانبها قالت صحيفة الأهرام تحت عنوان "السيسى: ملتزمون باحترام القضاء واستقلاليته تحقيق العدالة يضمن سلامة المجتمع وطمأنينة المواطن"

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن احترام القضاء واستقلاليته، وعدم التدخل فى شئونه، قاعدة ذهبية لا يمكن أن نحيد عنها، مضيفا أن دولة القانون هى الدولة العزيزة بقضائها وقوانينها وتنفيذها، وموجها كل الدعم والتقدير والاحترام للقضاة.
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس فى الاحتفال بـ«يوم القضاء المصرى». 

وشدد الرئيس على أن مؤسسة القضاء هى إحدى السلطات الرئيسية للدولة، ولها مكانتها المرموقة فى نفس كل مصرى، بما تحققه من عدالة تنشر بها السلامة المجتمعية والطمأنينة التى يأنس بها كل مواطن‪.‬

وأضاف أنه تأسيسًا على هذا الدور المهم، كانت التوجيهات للحكومة بتوفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء، وتحقيق العدالة الناجزة، وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين‪.‬

وأشار إلى أنه جرى التطوير على عدة محاور، ليشمل المقرات والآليات، واستخدام التطبيقات التكنولوجية فى تسهيل الحصول على المعلومة القانونية، وسرعة مباشرة الإجراءات، لإنجاز الدعاوى والخدمات الخاصة بالمواطنين. كما شمل التطوير كذلك بناء القدرات الشخصية وتعزيزها، لانتقاء المتميزين، وتأهيل القادرين على اعتلاء المناصب القضائية‪.‬

وأوضح الرئيس أن تنظيم العدالة وإدارتها بفاعلية وكفاءة مسألة ضرورية فى بناء دولة القانون، التى كفل الدستور لها استقلال السلطة القضائية، وجعل هذا الاستقلال حائلا دون التدخل فى أعمالها أو التأثير عليها، لضمان صدور الأحكام القضائية وفقًا لقواعد الإنصاف والحماية للمتقاضين، مؤكدا أنه لا شك أن تحصين الأحكام بالعدل والعلم والنزاهة يعزز رسالة السلطة القضائية السامية‪.‬

واختتم الرئيس كلمته بأن «المرحلة الراهنة تقتضى من الجميع العمل الجاد، وتغليب مصلحة الوطن، والوعى بحقيقة ظروفنا، وما يجرى حولنا، حتى يكون مستقبلنا بأيدينا، وطريقنا مأمونًا، ووطننا محفوظًا، لتحيا مصر دائمًا فى عزة وسلام وأمان بعقول حكمائها وسواعد أبنائها ورعاية ربها»‪.‬
 

وقد كرم الرئيس، خلال الاحتفالية، شهداء الواجب من قضاة مصر الأجلاء.

بينما قالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "وزير الدفاع: القوات المسلحة قادرة على تأمين حدود الدولة"

أكد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول محمد زكي، أن القوات المسلحة قادرة على تأمين حدود الدولة والدفاع عن أمن مصر القومي بما تملكه من منظومة تسليح متطورة فى كافة التخصصات وفرد مقاتل محترف قادر على تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف.

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تنفيذ المرحلة الختامية للمناورة " رعد- 32 " بالذخيرة الحية والتى نفذتها وحدات من المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وعناصر من القوات الخاصة للمظلات والصاعقة على مدار عدة أيام في إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية

ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول محمد زكي، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال المنطقة الغربية العسكرية فى كافة المهام التى توكل إليهم.

وأشاد وزير الدفاع بالمستوى الراقي الذي ظهرت به كافة العناصر المنفذة للمناورة بما ينم عن إستعداد قتالى عالى وتدريب مرموق أدى إلى الإحترافية فى تنفيذ المهام المخططة.

فيما قالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "وزيرة التخطيط فى ورشة عمل افتراضية تحت رعاية مصر و5 دول : 900 مليار جنيه لتحسين جودة المياه"

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تخصيص 900 مليار جنيه لتحسين جودة المياه والحفاظ عليها وتطوير مصادر جديدة لها، واعادة تأهيل نظام الري واعتماد الدولة على نظم جديدة منها التحول إلى المحاصيل ذات الكفاءة المائية وتبطين قنوات الري واعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة وتحلية المياه.

جاء ذلك خلال مشاركتها في ورشة عمل بعنوان «ندرة المياه وسبل العيش والأمن الغذائي وحقوق الإنسان»، برعاية مصر والإكوادور وفيجن والمجر والأردن والمنظمة العالمية للارصاد الجوية.

واضافت السعيد أن قضية ندرة المياه وسبل العيش والأمن الغذائي وحقوق الإنسان لها آثار مهمة على حياة ورفاهية الملايين من الناس في انحاء العالم، موضحة أن مصر معرضة ـ بشكل كبير ـ للتأثيرات المحتملة لأزمة المياه العالمية خاصة أنها دولة كثافة سكانية عالية.

وتابعت: إن مصر تكافح - بالفعل لمواجهة النقص المتزايد في المياه، بالاعتماد على مصدر واحد المياه هونهر النيل الذي يمثل 97٪ من مواردها المائية، ويقدر نصيب الفرد من امدادات المياه السنوية في مصر حالياً بنحو 560 متراً مكعباً، أي ما يقرب من 50٪ تحت خط الفقر المائي العالمي، وسط توقعات بأن ينخفض نصيب الفرد إلى حوالي 500 متر مكعب .

من جانبها قالت صحيفة المصري اليوم تحت عنوان "مصر تجدد التأكيد على خروج المرتزقة من ليبيا"
جدّدت مصر دعمها الكامل لليبيا كدولة مستقلة وذات سيادة على كامل ترابها الوطنى، وأكدت استعدادها لتسخير كل الإمكانات لمساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز المرحلة الراهنة، وما يقتضيه ذلك من تنسيق الجهود فى المحافل الدولية المعنية بالقضية الليبية، أو عبر البناء على ما تشهده العلاقات الثنائية من قوة دفع حالية، إضافة إلى تواتر الزيارات الراهنة بين الجانبين فى ضوء ما يُوليانه من اهتمام مشترك بالدفع قُدمًا بتلك العلاقات على مختلف مستوياتها.

وشدد سامح شكرى، وزير الخارجية- خلال استقباله نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى، عبدالله اللافى، والوفد المرافق له- على دعم مصر للخُطى الثابتة التى تشهدها ليبيا للوفاء بخارطة الطريق السياسية التى أقرها الليبيون، وصولًا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى موعدها المقرر، باعتبارها خُطوة مفصلية نحو تحقيق الاستقرار المنشود فى مسيرة ليبيا لمستقبل أفضل، مُشيدًا فى هذا الصدد بجهود مجلس النواب الليبى، التى أفضت إلى إصدار قانون الانتخابات الرئاسية، واضطلاعه بمسؤولياته لإنجاز قانون الانتخابات البرلمانية بالتنسيق مع الأطراف الليبية المعنية.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن «شكرى» أكد خلال اللقاء أهمية خروج جميع القوات الأجنبية، بالإضافة إلى المُقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضى الليبية.

من جانبه، أعرب «اللافى» عن تقدير بلاده واعتزازها بدور مصر الداعم لليبيا وجهود تثبيت الاستقرار فيها، وأثنى على ما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطورات إيجابية انطلاقًا مما يجمعهما من أواصر تاريخية وشعبية ممتدة، وتطلع الليبيين إلى استمرار الدور المصرى فى مرحلة إعادة الإعمار والتنمية فى ليبيا.

فيما قالت صحيفة الوطن تحت عنوان "رئيس الوزراء ونظيره الأردني يبحثان سبل تعزيز فرص التعاون الثنائي".

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعاً شهد استعراض كافة عناصر مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، بما شمل خطوات التنفيذ في هذه المرحلة ومعدلات الإنجاز، والآفاق المستقبلية لهذا المشروع الضخم الذي يستهدف بلوغ آفاق واعدة في تطوير الخدمات الحكومية وجذب الاستثمارات، وتم التحاور والتناقش بين مسئولى الجانبين حول التجربة المصرية فى هذا المشروع القومى الكبير.

جاء ذلك عقب استقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، والوفد المرافق له، في إطار زيارته الرسمية لمصر بهدف تعزيز فرص التعاون الثنائي بين البلدين، ليعدُ أول استقبال لمسئول رسمي يشهده مقر مجلس الوزراء بالحي الحكومي.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن اجتماع اليوم يهدف إلى استعراض التجربة المصرية في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، سواء من الناحية التخطيطية والفنية، أوالمؤسسية والإدارية والتمويل، مشيراً إلي أنه شرف بأن يكون واحداً من الذين ساهموا في وضع نواة هذه العاصمة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة شكل ضرورة مع حجم هائل من الضغوطات والزيادة السكانية الكبيرة التي تعاني منها القاهرة، حيث وجدنا أننا لكي نخطط بصورة سليمة للمستقبل، فلن نستطيع استيعاب الزيادات والدور المستقبلي للقاهرة، إلا بوجود امتداد جديد تنتقل إليه الأنشطة الإدارية والمؤسسية والسياسية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي وضع رؤية لتغيير الفكر الذي كانت تعمل به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي كانت تعد المخطط، وتقسم الأراضي وتنفذ البنية الأساسية ثم تعتمد على القطاع الخاص بالكامل في عملية التنمية، لافتأً إلى أنه لذلك استمر تنفيذ مدينة مثل القاهرة الجديدة لنحو 25 عاما، أما الآن فقد أشرفت على تنفيذ عدد كبير من المشروعات، موضحاً أن هذا المشروع ساهم فى تنمية قطاع الصناعة فى مصر من خلال الاعتماد على مستلزماته من المنتج المحلى، كما تم الاعتماد على شركات القطاع الخاص وليكون دور الدولة إشرافيا، وهو ما دعم زيادة قدرات قطاع المقاولات فى مصر.