EN 
قال دنكان هامز، مدير السياسات في منظمة الشفافية الدولية في بريطانيا، إن تسريبات باندورا يجب أن تكون بمثابة "دعوة للاستيقاظ" للحكومة.
وأضاف هامز “يجب على الحكومة اليقظة لاتخاذ إجراءات طال انتظارها لتعزيز دفاعات بريطانيا ضد التهرب الضريبي وغسيل الأموال”، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
ذكر هامز : "تظهر هذه التسريبات أن هناك نظاما للنخب الفاسدة يمكنهم من الحصول على العقارات الفخمة والتمتع بأسلوب حياة فاخر ونظاما آخر للمواطنين الكادحين".
وتحث منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة الحكومة على سد الثغرة التي تسمح للشركات في المراكز المالية خارج المملكة المتحدة مثل جزر فيرجن البريطانية وجزر كايمان بامتلاك عقارات في البلاد دون مطالبة هذه الشركات بالكشف عن أسماء أصحابها الحقيقيين.
ونشر الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وشركاؤه الإعلاميون، بينهم صحيفة الجارديان البريطانية وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قرابة 12 مليون وثيقة، أطلق عليها اسم "وثائق باندورا".
تحتل المملكة المتحدة و لندن على وجه التحديد مكانة بارزة في تلك البيانات، حيث تظهر الوثائق كيفية قيام الأثرياء حول العالم بتأسيس شركات خارج الحدود لشراء العقارات وتجنب الضرائب.
من بين الشخصيات الأجنبية الذين ذكرتهم الوثائق كمستفيدين من هذه الأنواع من الحسابات الخارجية في لندن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ومساعدون لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.
وعلى الرغم من قانونية عمليات الشراء بموجب القانون البريطاني، فإن التسريبات الأخيرة تسلط الضوء على الممارسات المالية المعقدة – والتي غالبا ما تكون مجهولة - التي يستخدمها الأثرياء لتجنب الضرائب.
وتشكل لندن على وجه الخصوص وجهة للأثرياء والشخصيات النافذة لأنها موطن نظام متطور للمؤسسات، والذي يضم شركات مرموقة وعريقة في مجال المحاماة وإدارة الثروات والمحاسبة.
وكان اسم لندن، أحد أكبر المراكز المالية في العالم، قد برز في التسريبات السابقة، بما في ذلك "وثائق بنما" عام 2016 و"أوراق باراديس" (أوراق الجنة) في العام التالي2017.
