EN 
أكد السفير السعودي لدى مصر، أسامة بن أحمد نقلي، أن مشروع الربط الكهربائي بين الرياض والقاهرة يعد مشروعا ضخما وواعدا، وسبقه مشروعات أخرى في مجالات التنمية العمرانية والإسكان، فضلاً عن المشروعات الصناعية والزراعية.
وأشار نقلي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الكهرباء محمد شاكر، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية التعاون بين القطاع الخاص في السعودية ومصر من خلال رجال أعمال يمثلون كافة قطاعات التنمية في البلدين وفق بيان صحفى للسفارة.
وعقد المؤتمر اليوم الثلاثاء، عقب التوقيع على عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر، لتبادل قدرات كهربائية تصل إلى 3 آلاف ميجاوات، بتكلفة إجمالية 1.8 مليار دولار، إن هناك ما يقارب 70 اتفاقية وبروتوكول ومذكرة تعاون مبرمة بين البلدين الشقيقين على مدى التاريخ، تغطي جميع قطاعات التنمية دون استثناء، وتحقق التعاون والتنسيق فيما بين الأجهزة المعنية بالبلدين.
وأضاف السفير السعودي لدى مصر، أن "ما نراه اليوم وما رأيناه في السابق من اتفاقيات أُبرمت فيما بين المملكة ومصر، ومن مشاريع مشتركة فيما بينهما، يؤكد على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين والحرص الدائم من قيادتي البلدين على تنميتها وتطويرها في كافة المجالات بما يخدم مصلحتي البلدين والشعبين الشقيقين، ويحقق تنميتهما ونهضتهما المشتركة".
من جانبه، أكد وزير الكهرباء محمد شاكر، أن تبادل قدرات كهربائية تصل إلى 3 آلاف ميجاوات بين المملكة ومصر كافي للغاية في مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، لافتًا إلى أنه لا مانع من زيادة هذه القدرات الكهربائية لأكثر من ذلك ولكن حسب الطلب في الفترة المقبلة.
ونوّهت وزيرة التعاون الدولي، بأهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تمويل المشروعات الضخمة، موضحة أن هناك ثلاث جهات تساهم في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر، وهي الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية، ومجموعة البنك الإسلامي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والتنمية.
