EN 
قال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، إن قرارات الحكومة بشأن العمد والمشايخ واعتبارهم رجال الإدارة القائمين على حفظ الأمن والسكينة في القرية المصرية، يؤكد دراية الدولة بأهمية دوره في إدارة العديد من المشاكل التي لا تخلو أي قرية منها.
وضرب عضو الشيوخ في تصريحاته لـ"صدى البلد" أمثلة للنزاعات التي يتواجد فيها العمد والمشايخ لحلها، ولعل أبرزها مشاكل الحد على الأراضى الزراعية ومشاكل البناء وتقسيم الشوارع، مؤكدا أن هذه المشاكل تتطلب خبرة واسعة من العمدة حتى يكون قادرا على حلها .
وأشار النائب عمرو عكاشة إلى أن العمدة يجب أن يكون ملمًا وعلى دراية بقريته وعلى مسافة قريبة بالأهالي حتى يستطيع معرفة المشاكل التي قد تتسبب في إثارة المشاكل، ويكون قادرا على مواجهتها بكل حكمة.
ووافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات، من بينها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، باعتبارهم من رجال الإدارة القائمين على حفظ الأمن والسكينة في القرية المصرية.
ونص التعديل على الجزاءات التي تقع على العمدة أو الشيخ، إذا قصَّر أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها، أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، والتي تبدأ بالإنذار وتصل إلى الفصل من الخدمة، وذلك بهدف تحقيق مزيد من الانضباط في أداء العمد والمشايخ، وصولاً إلى تكامل الأداء الأمني.
