EN 
نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم الإثنين، جلسة حوارية مفتوحة للدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، بحضور كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين، وذلك بالقناطر الخيرية.
شهد الجلسة حوارًا مفتوحًا، حول إدارة الموارد المائية والري في مصر في ظل التحديات المائية، والعمل على بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إنشاء محطات تحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، منها محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي افتتحها الرئيس السيسي منذ أيام، هذا المشروع العملاق الذي يعتبر أكبر محطة معالجة مياه في العالم سيسهم في توفير ملياري متر مكعب سنويا من المياه المعالجة بطريقة آمنة ستساعد في زراعة وتعمير نحو 500 ألف فدان في سيناء بجانب قضائه على التلوث الذي عانت منه بحيرة المنزلة على مدار عشرات السنين.
اهتمام الدولة المصرية بالمياه
وتناولت الجلسة اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشروعات تحلية المياه يرجع لإدراك القيادة السياسية لوضع مصر المائي وجزء من استراتيجية الدولة للتعامل مع أزمة المياه، لذلك مشروعات معالجة وتحلية المياه تعتبر من أهم المشروعات التي تشهدها مصر في الفترة الأخيرة وتستهدف الاستغلال الأمثل لكل إمكانيات وقدرات مصر وعدم هدر هذه الموارد، وتعظيم الاستفادة منها إلى أقصى درجة ممكنة.
وخلال الأيام المقبلة وتحديدا خلال الفترة من 24 إلى 28 من أكتوبر الجاري سوف تشهد مصر حراكا ونشاطا كبيرا حيث تعقد فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، هذا المؤتمر الهام سيعقد تحت عنوان «المياه والسكان والتغيرات العالمية... التحديات والفرص» ويهدف للتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التي تطرأ على العالم من تغير متسارع في استخدامات الأراضي والمناخ مما جعله محور دعم واهتمام كافة المعنيين بالمياه إقليميا ودولياً.
وأكدت الجلسة أن قطاع المياه في مصر يواجه تحديات جمة وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية وسد النهضة الإثيوبي، ومصر بما تملكه من خبرات وطنية متميزة في مجال الموارد المائية والري، يمكنها التعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة وإيجاد الحلول العملية لها من خلال تحويل مثل هذه التحديات لفرص يستفيد منها المصريون.
أسبوع القاهرة للمياه
ومن جانبها أدارت الإعلامية أية عبدالرحمن، حوارًا مفتوحًا، شارك فيه كلً من الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، والدكتور عمرو فوزي بقطاع التخطيط، والمهندس عبدالرحيم يحيى معاون وزير الري لمياه النيل، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، والمهندس أحمد عبدالعزيز معاون الوزير للتعاون الدولي.
وقدمت الدكتورة إيمان عرضا حول أسبوع القاهرة للمياه، قائلة إنه في البداية كان أسبوع المياه بمثابة حلم وأمنية مصرية، إلى أن وصل إلى كونه حاليًا من المؤتمرات الدولية الهامة الخاصة بالمياه، وأصبح هناك مطالبات من الدول المختلفة للمشاركة.
وشرحت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري أهم محاور أسبوع القاهرة للمياه، من الحضور والمشاركين وورش العمل والجلسات رفيعة المستوى، مضيفة أنه كذلك فأسبوع القاهرة هو منصة دولية إقليمية للحوار، يوجد بها تمثيل لكافة الفئات المتعاملة مع المياه مثل الفلاحين وطلاب المدارس والجامعات والباحثين.
وأضافت أنه سيتم عقد جلسة خلال أول أيام الأسبوع، مع منظمة الأمم المتحدة للمياه، مضيفة أن الأمم المتحدة وضعت الأسبوع على خارطة الطريق، وسيتم تضمين توصيات الأسبوع في تقريرها، وكذلك هناك العديد من الاجتماعات الأخرى الهامة مثل اجتماع وزراء الزراعة والمياه بالدول العربية الذي يعقد للعام الثالث على التوالي، وكذلك اجتماع الهيئة المشتركة للخزان الحجر النوبي، واجتماع الاتحاد من أجل المتوسط لتحقيق التنمية المستدامة.
التكنولوجيا في إدارة المنشآت المائية
فيما قدم الدكتور عمرو فوزي، عرضًا عن كيفية استخدام التكنولوجيا في إدارة المنشآت المائية، واستخدام تطبيقات صور الأقمار الصناعية الرادارية لمراقبة الإزاحة الرضية والمنشآت الكبرى مثل السدود ومشروعات الترع والطرق.
وحول سد النهضة، قال إن هناك العديد من الدراسات من لجنة الخبراء الدوليين عن أمان السد، موضحا أنه من المفترض توافر بيانات حول الوضع الإنشائي وتطوراته من خلال الجانب الإثيوبي، إلا أنه في أوقات كثيرة لا يتوفر فيها بيانات حول سد النهضة، مضيفًا: هنا نحن لا نقف مكتوفي الأيدي لأن سلامة السد تهمنا، وعنينا على هناك، وليس فقط سد النهضة ولكن كل المشروعات في حوض النيل وداخل مصر".
وأوضح أن الصور الرادارية يتم استخدامها في متابعة سد النهضة، وكذلك منشآت أخرى داخل وخارج مصر.
بينما أوضح المهندس عبد الرحيم يحيي محمد معاون وزير الموارد المائية والري لمياه النيل، أن مصر تعتمد على 97% على المياه المشتركة في حين أن إثيوبيا تعتمد بنسبة صفر بالمائة، وأشار إلى أن مصر لديها نهر وحيد، مقابل 12 نهر تمتلكه إثيوبيا، مشيرًا إلى أن نصيب الفرد من المياه في مصر 570 متر مكعب في السنة وإثيوبيا 7500 متر مكعب، أي أن الفرد في إثيوبيا نصيبه عشرات أضعاف مصر.
الزيادة السكانية وتأثيرها على المياه
وأكد أن هناك العديد من التحديات التي تواجهها مصر في قطاع المياه وأبرزها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية المتجددة.
فيما قال الدكتور محمد عمر مكرم معاون وزير الموارد المائية والري للمشروعات الكبرى، إنه بحلول عام 2050 سيزيد عدد السكان ما يتراوح من 50 إلى 60 مليون، مؤكدا أن تدبير احتياجات هذه الزيادة يمثل عبء كبير على الدولة المصرية.
وأضاف إن إجمالي الاحتياجات المائية في مصر تبلغ 114 مليار متر، وإجمالي الموارد بعد إضافة إعادة الاستخدام 80 مليار، وإجمالي الموارد المتجددة 60 مليار.
إزالة التعديات على نهر النيل
فيما تحدث المهندس أحمد عبدالعزيز، معاون الوزير للتعاون الدولي، حول قانون الموارد المائية والري، وشرح المراحل التي مر بها حتى الموافقة عليه بالجلسة العامة لمجلس النواب في 27 يوليو 2021.
وأضاف أنه يتم العمل على قدم وساق لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإزالة جميع التعديات على نهر النيل، مشيرًا إلى أن قانون الموارد المائية والري الجديد غلظ العقوبات على التعديات وإلقاء مخلفات الردم والبناء في مجرى نهر النيل.
وأوضح أن استراتيجية وزارة الري تتكون من 4 محاور، منها محور تحديث التشريعات، حيث راعى القانون الجديد عدة ظواهر حديثة، ومنها التعديات على نهر النيل، مشيرا إلى أن هناك إزالة للتشابكات مع الوزارات الأخرى، مثل أراضي طرح النهر، وهو ما راعاه قانون الموارد المائية والري الجديد.
