EN 
أعلنت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة د عبد الهادي القصبي الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية و منظمة تنمية المراة في الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي الموقعة بتاريخ 11 مارس 2021.
وقال السفير علاء رشدى مساعد وزير الخارجية لملف حقوق الآنسان خلال اجتماع اللجنة، إن مصر لها الريادة في ملف حقوق المراة و الدليل على ذلك ما تحقق من النجاحات غير المسبوقة في الفترة السابقة بتوجيه سياسي على اعلى مستوى، مؤكدا أن هناك تقدم كبير في هذا الملف
وتابع السفير علاء رشدي: الاهتمام السياسي بالمنظمة توجيه من رئيس الجمهورية، لافتا الي ان مصر تحملت حصص الدول الأقل نموا لينضموا للمنظمة.
وعقب رئيس اللجنة عبد الهادي القصبي، قائلا: تحية للجهود الدبلوماسية لوزارة الخارجية ونفخر بما تحققه مصر في مجال حقوق المراة من قفزة غير متوقعة برعاية من القيادة السياسية وهذا عدل تصنيف مصر في ملفات عديدة .
وقال القصبي إن مصر تشهد انطلاقة في مجال حقوق الانسان سواء حقوق الشباب والمرأة والطفل حتى اضحت مصر احد الدول التي يشار اليها بالبنان في مجال حقوق الانسان.
من جانبه اعلن احمد جاب مدير عام مصلحة الجمارك موافقة وزارة المالية على الاتفاقية.
كما اشاد طلعت عبد القوي بالاتفاقية وبجهود الدولة لمزيد من تمكين المراة المصرية في كافة المجالات
كما سأل عن الية حل الخلافات في الراي في الاتفاقية حيث قال: النص يقول ان الحلول تكون ودية، متسائلا ماذا اذا لم يتم التوصل لحلول ودية ماذا عن الحلول البديلة؟
وعلق السفير علاء رشدي: الوصول للحلول الودية في المنازعات هو الحل الدائم لمثل هذه القضايا.
وقال النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنه التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن ميثاق منظمة التعاون الإسلامي بعد توقيع الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة مشيرا إلي أنها استهدفت مهارات والتعليم والتأهيل للمرأة مشيرا إلي الاتفاقية تشمل بعض البنود العامة التي من شأنها الحفاظ علي حقوق المرأة وتنمية مهاراتها من خلال برامج تدريب .
