EN 
اهتمت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بتشكيل الحكومة الجديدة في تونس، واعتماد الميزانية الاتحادية في الإمارات للأعوام 2022 - 2026.
وقالت صحيفة "البيان" إن حكومة نجلاء بودن، الجديدة في تونس "تكتب نهاية الإخوان"، موضحة أن أداء حكومة نجلاء بودن، اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيّد، دق مسماراً في نعش الإخوان ليس في تونس فقط بل في كامل المنطقة، وفق مراقبين.
ورأى مراقبون أن الفريق الوزاري الجديد يخلو وبشكل نهائي من بصمات حركة النهضة الإخوانية، بل يعيد إلى مواقع القرار السيادي عدداً من الشخصيات التي أقصتها النهضة من حكومة هشام المشيشي، ومن بينها توفيق شرف الدين، الذي كان الرئيس قيس سعيد وراء تعيينه وزيراً للداخلية في سبتمبر 2020.
وكانت إقالة شرف الدين من منصبه أول شرط تقدمت به حركة النهضة وحلفاؤها إلى المشيشي، مقابل منحه ثقة البرلمان، لتتم الإطاحة به في يناير 2021 ويعود من جديد إلى الوزارة ذاتها، فضلاً عن عودة كمال دقيش إلى منصب وزير الشباب والرياضة الذي تولاه في الحكومة السابقة فترة وجيزة، قبل أن يطاح به نتيجة ضغط مراكز النفوذ الإخواني.
وتعتبر أوساط تونسية، أن حكومة بودن التي ستنفذ سياسيات الرئيس سعيد، وفق التنظيم المؤقت للسلطات المقرر في الأمر الرئاسي الصادر في 22 سبتمبر الماضي، سيكون من مهامها الأساسية تطهير مفاصل الدولة من محاولات التمكين الإخواني وشبكات الفساد، وهو الأمر الذي عبر عنه الرئيس سعيد عبر تأكيده أن جميع الملفات ستفتح ومن دون استثناء.
وأضافت أن التونسيين يحملون حركة النهضة، مسؤولية الأزمات المتلاحقة التي عرفتها البلاد مالياً واقتصادياً واجتماعياً وصحياً، وينظرون لها حركة معادية للدولة الوطنية، وتنفّذ أجندة خارجية وشعارات ومصالح فئوية وشخصية لا علاقة لها بمصالح البلاد.
كما اهتمت الصحف بإصدار محكمة جزائرية حكماً بالسجن لمدة سنتين مع النفاذ بحق سعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بعدما أدانته بتهمة "عرقلة سير العدالة".
وكانت النيابة العامة طلبت من محكمة الجنايات بالدار البيضاء "الضاحية الشرقية للجزائر العاصمة" عقوبة السجن لمدة سبع سنوات مع النفاذ بحق بوتفليقة، الذي حوكم مع مسؤولين سابقين آخرين، أبرزهم وزير العدل الأسبق الطيب لوح، بتهم "إعاقة السير الحسن للعدالة" و"إساءة استغلال الوظيفة" و"التحريض على التحيز وعلى التزوير في محررات رسمية".
وقضت المحكمة بحبس وزير العدل الأسبق 6 سنوات في حين قضت بحبس علي حدّاد، رئيس جمعية رجال الأعمال في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، سنتين، وهي نفس العقوبة التي أنزلتها بالمفتش العام السابق لوزارة العدل الطيب بلهاشم.
وسعيد بوتفليقة البالغ من العمر 63 عاماً، الذي كان مستشاراً لشقيقه الرئيس أوقف في مايو 2019 ومثل أمام محكمة عسكرية مع ثلاثة متهمين آخرين وحُكم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة والجيش".
كما اهتمت الصحف بينها "الاتحاد" بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن مقتل 300 عنصر من ميليشيات «الحوثي» الإرهابية، وتدمير آليات عسكرية بعمليات استهداف في مديرية «العبدية» المحاصرة جنوب محافظة مأرب خلال اليومين الماضيين.
وأعلن التحالف اعتراض وتدمير مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيات باتجاه خميس مشيط جنوب السعودية، فيما قُتل 3 ضباط يمنيين بانفجار سيارة مفخخة في مدينة سيؤون بمحافظة حضرموت.
ووجهت الحكومة الأجهزة العسكرية والأمنية بتشديد الإجراءات الأمنية واتخاذ التدابير اللازمة لتعقب وملاحقة الخلايا الإرهابية، التي تحاول زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة.
دوليا، أبرزت الصحف موافقة مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على مشروع قانون أقره مجلس الشيوخ لرفع حد الاقتراض الحكومي مؤقتا إلى 28.9 تريليون دولار، مما يحول دون خطر التخلف عن سداد الديون حتى مطلع ديسمبرعلى الأقل.
وحافظ الديمقراطيون، الذين يسيطرون بهامش ضئيل على مجلس النواب، على الالتزام الحزبي ليقر بذلك المجلس زيادة سقف الدين 480 مليار دولار بواقع 219 صوتا مقابل 206 أصوات.
وجاء التصويت على أساس حزبي، فجميع من صوتوا بنعم من الديمقراطيين وكل من صوتوا بلا من الجمهوريين.
ومن المتوقع أن يوقع الرئيس جو بايدن المشروع ليصبح قانونا قبل 18 أكتوبر، وهو الموعد الذي قدرت وزارة الخزانة أنها لن تكون قادرة بعده على دفع ديون الدولة دون تحرك من الكونجرس.
محليا، اهتمت الصحف بينها "الخليج" باعتماد مجلس الوزراء في الإمارات لميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2022 - 2026 بإجمالي 290 مليار درهم، وذلك بزيادة قدرها 17.3% أو ما يعادل 42.7 مليار درهم مقارنة بميزانية 2017 - 2021، البالغة 247.3 مليار درهم.
وتترجم الميزانية الخمسية الثقة المالية والاقتصادية التي تتمتع بها الإمارات، ورسوخ أقدامها، وحرصها على المضي قدماً في تنفيذ برامجها التنموية المستدامة الموضوعة مسبقاً، في شتى المجالات، الصحية والتعليمية والاجتماعية.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات، وهي تدخل الخمسين عاماً الجديدة، ماضية بأولويات وطنية واضحة تستند على مبادئ الخمسين منهجية جديدة، تدعمها ميزانية اتحادية مرنة ومواكبة للتغيرات والتطورات.
وقال بن راشد "اجتمعنا في جناح الإمارات بإكسبو.. جناح استثنائي بإشراف المبدعة الشيخة مريم بنت محمد بن زايد.. أقررنا خلال الاجتماع ميزانية الاتحاد حتى 2026 بإجمالي 290 مليار درهم.. ندخل الخمسين الاتحادية الجديدة بثقة وتفاؤل وتطلعات عالمية".
وأضاف "أقررنا المنهجية الجديدة للعمل الحكومي في الفترة القادمة.. حكومة أسرع.. تعتمد على دورات تنفيذية لمشاريع تحولية عبر فرق عمل قطاعية.. عملنا لن يكون مستنداً على وزارات فردية بل قطاعات استراتيجية.. ولن تكون الخطط والأجندات هي المقياس بل المشاريع والمبادرات الميداني".
