EN 
أصدرت محكمة العدل الدولية أمس الثلاثاء حكمها في قضية أقامتها الصومال ضد كينيا حول أجزاء متنازع عليها من المحيط الهندي يعتقد أنها غنية بالنفط والغاز، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
ووفقا لرويترز فإن الحكم يأتي بعد أن قالت نيروبي الأسبوع الماضي إنها ألغت الاعتراف باختصاص المحكمة.
وحكمت محكمة العدل الدولية لصالح الصومال في نزاعه الطويل مع كينيا حول حدودهما البحرية، حيث تتعلق القضية بمثلث مساحته 100 ألف كيلومتر مربع في المحيط الهندي، يُعتقد أنه غني بالنفط والغاز، فيما اصطلح على تسميته بــ مغارة علي بابا.
وفي تغريدة بموقع تويتر، رحب وزير الإعلام الصومالي، عثمان دوب، بالحكم وهنأ الصوماليين على استعادة منطقتهم.
وعلى مدى العقود الأربعة الماضية، كانت كينيا تريد ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في خط مستقيم باتجاه الشرق، ما يمنحها مساحة بحرية أكبر، بينما جادل الصومال في المحكمة بأن الحدود البحرية في المحيط الهندي يجب أن تسير في نفس اتجاه الحدود البرية.
وقالت هيئة المحكمة، التي تضم 14 قاضيا، في لاهاي إن كينيا لم تثبت أن الصومال قد وافق في السابق على حدودها المزعومة ورسم القضاة خطاً جديداً يقسم المنطقة المتنازع عليها إلى قسمين.
و مع رفض كينيا الاعتراف بالاختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولية، فليس من الواضح الآن ما الذي سيحدث والمحكمة لا تملك وسيلة لتنفيذ أحكامها.
وقال الصومال إن كينيا انتهكت سيادته بالعمل في مياهه الإقليمية، وطالب بتعويضات لكن القضاة رفضوا هذه الحجة.
وفي عام 2009 اتفق البلدان في مذكرة تفاهم، بدعم من الأمم المتحدة، على تسوية النزاع الحدودي من خلال المفاوضات.
لكن بعد خمس سنوات، أعلن الصومال فشل المحادثات وتوجه إلى محكمة العدل الدولية .
وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن الصومال غضب بسبب بيع كينيا تراخيص تنقيب في المنطقة المتنازع عليها لشركتين دوليتين في عام 2012.
وقال مهدي محمد غوليد، نائب رئيس الوزراء الصومالي، لـ بي بي سي قبل النطق بالحكم إن بلاده "تؤمن بالنظام القائم على القواعد ولهذا جئنا إلى المحكمة".
ومن المفترض أن للمحكمة القول الفصل في النزاعات بين الدول.
وإذا تجاهلت كينيا الحكم، فقد يتم تصعيد القضية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بحسب آنا هولجان وفق شبكة بي بي سي .
