نواب : تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة يعود بالخدمات على المواطنين.. وتأجيله محاولة من الشركات للضغط لتحقيق مكاسب أعلى

الجزار تطالب وزير المالية بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة
النائب أيمن محسب يطالب بإعادة النظر في قرار تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية
محمد السلاب يطالب بتأجيل ضريبة البورصة في طلب إحاطة 
 
أثار إقتراب  تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة ، حالة من الجدل بين النواب لجنة الصناعه واللجنة الإقتصادية ولجنة الخطة والموازنة ، فيما يري بعض نواب لجنة الخطة والموازنة ، أن التطبيق طبقا للقانون ، وطالما القانون صدر ولسنا بصدد  مشروع قانون نأخذ الراي فيه ، فبالتالي وجب تطبيق القانون الصادر في 2020 والمؤجل التنفيذ الى يناير 2022.

ومن جانبه طالب الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تأجيل العمل بقرار وزير المالية رقم 428 لسنة 2021 بشأن إصدار دليل قواعد المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية، والذي نص على تطبيق ضريبة 10% على صافي أرباح التعامل فى البورصة على المقيمين، وذلك من أول يناير 2022.

وقال عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ صدي البلد،  إن الأمر يحتاج لإعادة نظر، خاصة وأن الحديث عن هذا الأمر له بعض النتائج على سوق الأوراق المالية، خاصة مع إصرار المتعاملين على رفضه، ومتوقع أن تكون هناك ردود افعال على تطبيق القرار بداية من شهر يناير المقبل، مما يستوجب إعادة النظر فى هذا الأمر وتأجيل تطبيقه فى الوقت الحالى للوقوف على كافة التفاصيل بشأنه.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن سوق الأوراق يمر بحالة غير متزنة وهناك حالة من عدم رضا بين المستثمرين بمجرد الحديث عن موعد اقتراب تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، خاصة وأنهم لا يحققون أرباحا كبيرة مثلما حدث بعد قرارات تحديد سعر الصرف، وبالتالي من الطبيعي أن يؤدي القرار إلى نوع من عدم الارتياح، وتجنبا لكافة هذه الاحتمالات يجب إعادة النظر فى هذا الأمر كثيراً قبل التطبيق الفعلى ومن ثم وجب التأجيل.

ومن جانبها ، قالت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة،إعتبارا من بداية العام المقبل  يجب تطبيقها لافته إلى أنها ضريبة ليست على الشركة وإنما على أرباح الشركة .

واضافت النائبة سميرة الجزار في تصريح خاص لصدي البلد ، أن هذه الضريبة حق للشعب ، وهي تعود عليه في صورة خدمات سواء أنشاء أو صيانه الطرق والتعليم والصحة ومن حق الدولة أن تفرض ضريبة ولا تؤجلها ، ظروف كورونا أدت الى خسائر شركات كبيرة فى العالم والحمد الله أن هذه الشركات حققت أرباح.

وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة ،  أنه من الضرورى أن يسارع وزير المالية فى تحصيل حق الشعب وليس تأجيله بححة هروب الإستثمار من مصر ، فإطمئن لن تهرب الشركات بسداد الضرائب المستحقة وإنما هى محاولات الشركات للضغط على تحقيق مكاسب أعلى .

فيما تقدم النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير المالية بشأن إعلان بدء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة اعتبارا من أول يناير المقبل.

وأشار النائب في طلب الإحاطة، إلى أن هذا القرار تسبب فى حالة كبيرة من البلبلة بسوق رأس المال، وهبوط متتال لأسعار الأسهم بالسوق الذى يعانى العديد من المشكلات التى يصعب معها تطبيق القانون فى الوقت الحالي.

وأشار السلاب، إلى أن إعلان وزارة المالية دليل استرشادي لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، اعتبارا من بداية العام المقبل، فى الوقت الذى ما زال الاقتصاد والشركات المصرية تعانى من تأثيرات أزمة كورونا، وحالة الضعف الكبيرة التى يمر بها سوق رأس المال، والذى لا يتخطى حجم رأس المال السوقى به نحو 10% فقط من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2021، انخفاضا من 105% عام 2007، كما تراجع عدد الشركات المقيدة فى البورصة من 1151 شركة عام 2002 إلى 238 شركة فقط حاليا.

وأوضح وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أن الحكومة تسعى لبدء طرح حصص من نحو 5 شركات حكومية فى البورصة خلال العام الحالي وفقا لتصريحات وزير المالية، وهو ما تم تأجيله لوقت طويل نتيجة الأزمات المتتالية التى أثرت سلبا على سوق رأس المال، ويتنافى هذا الطرح تماما مع بدء تطبيق الضريبة، التى تمثل عبئا إضافيا على الشركات المدرجة بالبورصة، فى الوقت الذى يجب العمل على خطة متكاملة لجعل سوق المال المصرى جاذبا للاستثمارات وزيادة عدد الشركات المدرجة فى البورصة وليس طاردا لها، وخاصة مع السعى الحثيث للعديد من الدول المجاورة لجذب استثمارات كبيرة، وتعد سوق رأس المال أحد أهم طرق جذب هذه الاستثمارات فى المجالات الاقتصادية المختلفة.

وقال محمد السلاب: هذه الضريبة يتم تطبيقها في دول عديدة، ولكنها تتميز بوجود أسواق مال قوية بحجم رأس مال سوقى وتداولات كبيرة، كما يتم تطبيق هذه الضريبة بنسبة منخفضة منعا لهروب الاستثمارات إلى أسواق أخرى، مثل الهند وجنوب أفريقيا وفرنسا والصين، والتى تقل فيها نسبة الضريبة المفروضة عن 1%.

وتابع النائب: هناك حاجة لإعادة دراسة النسبة الأمثل للتطبيق فى حالة الأسواق الناشئة التى تحتاج لمزيد من الجهود لرفع قيم رأس المال السوقى والتداولات، فى الوقت الذى نص فيه القانون على نسبة ضريبة 10% على البورصة المصرية.

وطالب عضو مجلس النواب، بدراسة العائد المتوقع من فرض الضريبة، في مقابل الآثار السلبية المتوقعة حال فرضها، وهو ما يتطلب دراسات يتشارك فيها جميع الجهات المعنية من وزارة المالية والبورصة المصرية والشركات العاملة بالسوق، وتحديد نسبتها بما يتسق مع أسواق الدول المنافسة لمصر فى جذب الاستثمارات.