EN 
أكدت المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا، أن الجيش اللبناني لا يزال يمثل ركيزة الاستقرار في البلاد.
ولفتت بعد استقبالها قائد الجيش العماد جوزف عون، اليوم الجمعة، الى أنها ناقشت معه الدور المحوري للجيش بإعادة الهدوء لبيروت.
وكانت حالة الحداد التى أعلنها أمس رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي قد دخلت حيز التنفيذ اليوم حيث أغلقت المؤسسات الحكومية والمدارس بموجب حداد بعد مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة عشرات في اشتباكات دامية بالعاصمة بيروت أمس.
واندلع إطلاق النار الخميس أثناء مظاهرات، نظمتها حركة أمل وحزب الله احتجاجا على القاضي المكلف بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي.
قالت جماعة حزب الله إن قناصة على أسطح بنايات أطلقوا النار على المتظاهرين.
واتهمت حركة أمل وجماعة حزب الله الشيعيتان حزب "القوات اللبنانية" بإطلاق النار لكن الحزب نفى ضلوعه.
مع بداية الأحداث، أصدر الجيش اللبناني بيانا قال فيه إنه "خلال توجه محتجين إلى منطقة العدلية تعرضوا لرشقات نارية في منطقة الطيونة بدارو، وقد سارع الجيش إلى تطويق المنطقة والانتشار في أحيائها وعلى مداخلها وبدأ تسيير دوريات كما باشر البحث عن مطلقي النار لتوقفهم".
وفي مساء الخميس، أصدر بيانا آخر قال فيه إنه "أثناء توجّه عدد من المحتجين إلى منطقة العدلية للاعتصام، حصل إشكال وتبادل لإطلاق النار في منطقة الطيونة - بدارو، ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح".
وكان رئيس لبنان، ميشال عون، قد وجه كلمة إلى البنانيين عقب الأحداث معتبرا أن ما حدث في منطقة الطيونة، مشهد مؤلم وغير مقبول، بصرف النظر عن الأسباب والمسببين.
وشدد عون على أنه ليس مقبولا أن يعود السلاح لغة تخاطب بين الأفرقاء اللبنانيين، لأننا جميعا اتفقنا على أن نطوي هذه الصفحة السوداء من تاريخنا.
وتأت أحداث مطيونة فى ذكري مرور عام على انفجار المرفأ الذى مازال لبنان يعاني من توابعه وتداعياته.
بدأت الأزمة حين دعا حزب الله وحركة أمل إلى الخروج بتظاهرات أمام قصر العدل في بيروت احتجاجاً على ما وصفوه بـ"تسيس القضاء" والمطالبة بتنحي قاضي التحقيقات في إنفجار مرفأ بيروت، وذلك بعد قراره بعزل وزير المالية من منصبه علي حسن خليل، المحسوب على حركة أمل.
وتعرضت التظاهرات إلى إطلاق نار سقط خلالها ستة قتلى على الأقل وعشرات الجرحى .
