EN 
أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الجمعة، أن تونس كانت على وشك السقوط؛ لولا التدابير الاستثنائية التي اتخذها لإنقاذ البلاد.
وأشار سعيد، خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى المغالطات التي يعمل عدد من التونسيين على إشاعتها حول وضع الحقوق والحريات، في حين أن الباب المتعلق بالحريات في الدستور، لم يقع المساس به، بل تم تجميد أعمال المجلس النيابي، بالنظر إلى أنه تحوّل إلى ميدان للصراعات، وسالت فيه الدماء في أكثر من مناسبة، وصارت بنود مشاريع القوانين بضاعة تباع وتُشترى.
وذكّر سعيد، خلال الاتصال، بتعطل السير العادي لدواليب الدولة في المجلس النيابي وفي سائر المؤسسات الأخرى، فضلا عن انتشار الفساد وتزايد الاحتجاجات العفوية للشباب للمطالبة، على وجه الخصوص، بحلّ البرلمان.
وأوضح الرئيس التونسي، أنه تم التعامل مع المعارضين الذين يدفعون الأموال لتنظيم مظاهرات زائفة، بمرونة كبيرة، مشيرا إلى أنه تم رفع الإجراء عمن وُضعوا تحت الإقامة الجبرية.
وشدّد سعيد على أن الدولة التونسية كانت على وشك السقوط، مذكرا بعدد المتوفين نتيجة جائحة كورونا في بعض المستشفيات التي تفتقد لأبسط المعدات، بل في بعض الأحيان تفتقد الماء الصالح للشرب، وكذلك الكهرباء.
وأكّد سعيد أن عددا من التونسيين يسيئون إلى بلادهم من الخارج، ويروّجون لصورة خاطئة عن أوضاع الحريات.
