EN 
قال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الرقابة القضائية على دستورية القوانين في العالم، تنقسم إلى نظامين، الأول؛ هو الرقابة السابقة، وتتبني فرنسا هذا النظام، والثاني؛ هو الرقابة اللاحقة، والذي تستخدمه مصر، وكلاهما له مزايا وعيوب، وتتضح أكثر في البيئة التي تمارس فيه.
وأضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا خلال لقائه في برنامج " الصدى " المذاع علي قناة " اكسترا نيوز " تقديم الإعلامية رانيا هاشم ، أن دور المحكمة الدستورية العليا يتمثل في المراقبة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وفض التناقض بين الأحكام الصادرة من الجهات القضائية حتى لا تكون متناقضة فيما بينها، وفض تنازع الاختصاص بين الهيئات والجهات القضائية، وتفسير النصوص التشريعية.
وأوضح المستشار سعيد مرعي، أن المحكمة الدستورية العليا لا تتدخل في الرقابة إلا بعد اكتمال دورة القانون، وهذا بعد أن يتم مناقشة القانون في الهيئة التشريعية المختصة، ويصدره رئيس الجمهورية.
وأشار المستشار سعيد مرعي، إلى أن الرقابة التي تقوم بها المحكمة الدستورية العليا، هي لاحقة للقوانين بعد إصدارها، وليست رقابة سابقة، لافتا إلى أن القوانين تصدر بناء على إجراءات معينة من الهيئة التشريعية المختصة.
