مجلس النواب يعاود الانعقاد لاستكمال جدول الأعمال

يعاود مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى الإنعقاد اليوم الثلاثاء لاستكمال ما ورد بجدول الأعمال.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان.

وشهدت الجلسة أمس ، الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية الموقعة بين مصر والعديد من الدول.

ووافق المجلس قبل رفع الجلسة، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 311 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2019، الموقع في القاهرة بتاريخ 20/5/2021.

كما وافق مجلس النواب نهائيا ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلسته العامة علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان السياحة والطيران المدني، والشئون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك.

وجاء مشروع القانون المقدم من الحكومة فى مادتين، تنص المادة الأولى على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران فى التمويل طويل الأجل الذى ستحصل عليه الشركة من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمبلغ 5 مليارات جنيه، والمادة الثانية وهي مادة النشر في الجريدة الرسمية.

وتأتي فلسفة مشروع القانون المعروض التزامًا بأحكام الدستور، حيث أن ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون، ومن ثم جاء مشروع القانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية لضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، في التمويل طويل الأجل، الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري والذي يبلغ خمسة مليارات جنيه مصري لتمويل الالتزامات الحتمية الخارجية والداخلية للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها بضمان وزارة المالية.

ونظرَا للظروف الحالية التي تمر بها الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها جراء أزمة كورونا من انخفاض التشغيل لأدنى مستوياته وبالتالي عدم وجود تدفقات نقدية داخلية للشركة تمكنها من سداد التزاماتها الحتمية ما قد يعرض الشركة لوضعها في حالة "تقصير"  من جانب البنوك الأجنبية وهيئات التمويل الدولية.