EN 
- عضو خطة النواب: قانون المطورين العقاريين يقضي بالكامل على الممارسات الاحتكارية
- إسكان الشيوخ: قانون المطور العقاري يحفظ حق المواطن ويحميه من عمليات النصب
- نائب بالشيوخ: قانون اتحاد المطورين يضمن ملكية المواطن للوحدة السكنية ويحميها من الاعتداء
كشف النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن قرب انتهاء اللجنة من مشروع قانون ”إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين”، والذي تقدم به خلال دور الانعقاد الأول.
وأشار رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، الثلاثاء، إلى انتهاء اللجنة من القراءة الأخيرة لمشروع القانون وتلقي ردود من وزارات الإسكان، والمالية، والعدل، ومجلس القضاء الأعلى بشأن مشروع القانون.
وأكد حمودة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة حريصة على أن يخرج التشريع بتوافق تام من مختلف الوزارات المعنية بالأمر ليحقق الهدف الذي جاءت من أجله على أرض الواقع.
وينص مشروع قانون ”المطورين العقاريين” على عدم جواز إسناد أو بيع أو مباشرة أعمال تدخل في نشاط التطوير العقاري إلا للأعضاء المقيدين بالاتحاد، وفقًا للشروط وبالأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما ينص مشروع القانون على أن يشكل أول مجلس إدارة بقرار من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون. ويتكون من أعضاء من ذوي الخبرة والقطاعات المختلفة بالنشاط العقاري، وبحد أقصى خمسة عشر عضوًا ويختار الوزير المختص من بينهم رئيسًا ونائبين وأمينًا للصندوق.
وأشاد نواب البرلمان بمشروع قانون المطوريين العقاريين، مؤكدين أنه من اهم القوانين التي ستساهم بشكل قوي في تنظيم سوق العقارات، بالإضافة إلى القضاء على عمليات النصب التي انتشرت بشكل كلبير بسب عدم تقنين هذه المهنة الهامة.
وحول هذا الموضوع، قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قانون المطور العقاري سيعمل على تنظيم السوق العقارية ورعاية مصالح المواطنين، موضحا أن لجنة الإسكان من اللجان الهامة والمختصة بملفات حيوية من شأنها التأثير المباشر على حياة المواطن المصري.
ونوه نظير، في تصريحاته لـ"صدى البلد"، إلى أن قانون المطور العقاري سيساهم بشكل كبير في الحفاظ على أموال المواطنين، وذلك لتصديه لظاهرة النصب العقاري والتي انتشرت الفترة الأخيرة بسبب عدم وجود قانون يقنن عمل هذه المهنة.
ولفت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن المطور العقارى يهدف بشكل أساسي للقضاء على السماسرة، مما سيحافظ على حقوق الدولة والمواطنين أيضا.
وأضاف النائب إبراهيم نظير أن القطاع العقاري يمثل أحد المحاور المركزية فى تشغيل العمالة خلال فترة جائحة كورونا، كما انه سيقضي بالكامل على الممارسات الاحتكارية بشكل نهائي.
وقال النائب أكمل فاروق، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن قانون المطورين العقاريين، يهدف بشكل أساسي إلى حماية المهنة من الدخلاء وإنشاء كيان قانونى لهم، موضحا أن القانون يثبت وعي القيادة السياسية وإصرارها على عمل ضوابط من شأنها تقضي على العشوائية الموجودة بداخل هذا الملف.
وأضاف فاروق، في تصريحاته لـ"صدى البلد"، أن القانون يحفظ حق المواطن ويحميه من أي محاولات نصب، مشيرا إلى أن القانون جاء كاملا، حيث إنه استهدف منح سوق العقارات دفعة قوية لإعادة ضبطها ومواجهة العشوائيات التي تحدث في عملية بيع وشراء الأراضي والقضاء على مافيا العقارات.
وأوضح وكيل لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ، أن القانون سيضمن عمل توازن داخل السوق العقارية، وتنظيم القطاع لكل من الطرفين سواء المطور أو المشتري، للحفاظ على حقوق المواطنين.
من جانبه، قال النائب عمرو عكاشة، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون المطورين العقاريين، من أهم القوانين التي سيتم الانتهاء منها الفترة المقبلة، وذلك لأهمية دوره فى التنمية الاقتصادية والتطوير العقارى.
ونوه عضو مجلس الشيوخ، في تصريحاته لـ"صدى البلد"، إلى أن القانون سيعمل على تحديث أساليب التطوير العقاري ووضع الضوابط والقواعد، المتعلقة بأمور المهنة من أجل ضمان حمايتها وحماية حقوق المستهلكين من عمليات النصب، عن طريق ضمان ملكية الشخص للوحدة السكنية، وحمايتها من الاعتداء .
وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن قانون اتحاد المطورين العقاريين يعد من أهم القوانين المنتظر إصدارها، وذلك لحاجة القطاع العقاري لها بشكل كبير لتنظيم أعماله وتحسين بيئة الاستثمار العقاري، وحل المعوقات التى تواجه المطورين والعمل على حلها.
